اسم الکتاب: شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام

* اسم المؤلف: المحقق الحلی

* اسم المعلق: السید صادق الشیرازی

ص: 2

ص: 3

کافة الحقوق محفوظة ومسجلة

الطبعة الثانیة

1983 م 1403 ه

طبع بموافقة مؤسسة الوفاء

مؤسسة الوفاء - بیروت - لبنان - ص ب: 1457 - هاتف: (386868)

ص: 4

ص: 6

القسم الأول فی العبادات وهی عشرة کتب (1)

نبدأ بالأهم منها فالأهم

ص: 7

وهذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان (1):

الرکن الأول: فی المیاه

فیه أطراف:

الأول: فی الماء المطلق: وهو: کل ما یستحق إطلاق اسم الماء علیه، من غیر إضافة وکله: طاهر، مزیل للحدث، والخبث (2). وباعتبار وقوع النجاسة فیه ینقسم إلی: جار، ومحقون (3)، وماء بئر.

(أما الجاری): فلا ینجس إلا باستیلاء النجاسة علی أحد أوصافه (4). ویطهر بکثرة الماء الطاهر علیه - متدافعا (5) - حتی یزول تغیره. ویلحق بحکمه ماء الحمام، إذا کان له مادة (6). ولو مازجه طاهر فغیره، أو تغیر من قبل نفسه (7)، لم یخرج عن کونه مطهرا، ما دام إطلاق اسم الماء باقیا علیه.

(وأما المحقون): فما کان منه دون الکر فإنه ینجس بملاقاة النجاسة. ویطهر بإلقاء کر علیه فما زاد، دفعة، ولا یطهر بإتمامه کرا (8)، علی الأظهر. وما کان منه کرا فصاعدا (9) لا ینجس، إلا أن تغیر النجاسة أحد أوصافه. ویطهر بإلقاء کر (10) علیه

ص: 9

فکر، حتی یزول التغیر. ولا یطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفیق الریاح، ولا بوقوع أجسام طاهرة. فیه تزیل عنه التغیر.

والکر: ألف ومائتا رطل بالعراقی (1)، علی الأظهر. أو ما کان کل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا (2). ویستوی فی هذا الحکم میاه الغدران والحیاض والأوانی، علی الأظهر.

(وأما ماء البئر): فإنه ینجس بتغیره بالنجاسة إجماعا. وهل ینجس بالملاقاة؟ فیه تردد، والأظهر التنجیس (3).

وطریق تطهیره بنزح جمیعه: إن وقع فیها مسکر، أو فقاع (4)، أو منی، أو أحد الدماء الثلاثة (5) علی قول مشهور، أو مات فیها بعیر أو ثور. وإن تعذر استیعاب مائها (6)، تراوح (7) علیها أربعة رجال، کل اثنین - دفعة - یوما إلی اللیل.

وبنزح کر: إن مات فیها دابة أو حمار أو بقرة. وبنزح سبعین: إن مات فیها إنسان. وینزح خمسین: إن وقعت فیها عذرة یابسة فذابت - المروی أربعون أو خمسون -، أو کثیر الدم کذبح الشاة - والمروی من ثلاثین إلی أربعین -... وبنزح أربعین: إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنور أو کلب وشبهه (8) ولبول الرجل.. وبنزح عشرة:

للعذرة الجامدة وقلیل الدم کدم الطیر والرعاف الیسیر - والمروی دلاء یسیرة -.. وبنزح سبع: لموت الطیر والفأرة - إذا تفسخت (9) أو انتفخت - ولبول الصبی الذی لم یبلغ ولاغتسال الجنب (10) ولوقوع الکلب وخروجه حیا. وبنزح خمس: لذرق الدجاج

ص: 10

الجلال (1). وبنزح ثلاث: لموت الحیة والفأرة (2) وبنزح دلو: لموت العصفور وشبهه (3) ولبول الصبی الذی لم یغتذ بالطعام. وفی ماء المطر وفیه البول وخرء الکلاب ثلاثون دلوا. والدلو التی ینزح بها ما جرت العادة باستعمالها (4).

فروع ثلاثة:

الأول: حکم صغیر الحیوان فی النزح حکم کبیره (5).

الثانی: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفی تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعیف (6)، إلا أن یکون بعضا من جملة لها مقدر، فلا یزید حکم أبعاضها عن جملتها (7).

الثالث: إذا لم یقدر للنجاسة منزوح، نزح جمیع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغیر أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قیل: ینزح حتی یزول التغیر، وقیل: ینزح جمیع مائها. فإن تعذر لغزارته راوح علیها أربعة رجال، وهو الأولی (8).

ویستحب: أن یکون بین البئر والبالوعة (9) خمس أذرع، إذا کانت الأرض صلبة، أو کانت البئر فوق البالوعة (10) وإن لم یکن کذلک (11) فسبع. ولا یحکم بنجاسة البئر إلا أن یعلم وصول ماء البالوعة إلیها. وإذا حکم بنجاسة الماء لم یجز استعماله فی الطهارة مطلقا (12)، ولا فی الأکل ولا فی الشرب إلا عند الضرورة. ولو اشتبه الإناء النجس

ص: 11

بالطاهر (1) وجب الامتناع منهما. وإن لم یجد غیر مائهما تیمم.

الثانی فی المضاف: هو: کل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، یسلبه إطلاق الاسم (2). وهو طاهر لکن لا یزیل حدثا إجماعا، ولا خبثا علی الأظهر (3). ویجوز استعماله فیما عدا ذلک (4). ومتی لاقته النجاسة، نجس قلیله وکثیره، ولم یجز استعماله فی أکل ولا شرب. لو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر فی رفع الحدث به إطلاق الاسم علیه.

وتکره الطهارة (5)،: بماء أسخن بالشمس فی الآنیة، وبماء أسخن بالنار فی غسل الأموات.

والماء المستعمل فی غسل الأخباث نجس، سواء تغیر بالنجاسة أو لم یتغیر، عدا ماء الاستنجاء (6) فإنه طاهر ما لم یتغیر بالنجاسة أو تلاقیه نجاسة من خارج. والمستعمل فی الوضوء طاهر ومطهر (7). وما استعمل فی رفع الحدث الأکبر (8) طاهر. وهل یرفع به الحدث ثانیا؟ فیه تردد، والأحوط المنع. (9)

الثالث: فی الأسئار (10) وهی: کلها طاهرة، عدا سؤر الکلب والخنزیر والکافر. وفی سؤر المسوخ (11) تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة (12)! من أصناف

ص: 12

المسلمین طاهر الجسد والسؤر.

ویکره: سؤر الجلال، (1). وسؤر ما أکل الجیف، إذا خلا موضع الملاقاة من عین النجاسة. والحایض التی لا تؤمن (2). وسؤر البغال والحمر والفأرة والحیة. وما مات فیه الوزغ والعقرب.

وینجس الماء بموت الحیوان فی النفس السائلة (3)، دون ما لا نفس له. وما لا یدرک بالطرف (4) من الدم لا ینجس الماء، وقیل: ینجسه، وهو الأحوط.

الرکن الثانی: فی الطهارة المائیة وهی: وضوء وغسل،

شعر. ولامس ذکر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أکل ما مسته النار. ولا ما یخرج من السبیلین إلا أن یخالطه شئ من النواقض (1).

الثانی: فی أحکام الخلوة (2): وهی ثلاثة الأول فی کیفیة التخلی. ویجب فیه ستر العورة. ویستحب ستر البدن. ویحرم استقبال القبلة واستدبارها، ویستوی فی ذلک الصحاری والأبنیة. ویجب الانحراف فی موضع قد بنی علی ذلک (3).

الثانی: فی الاستنجاء: ویجب: غسل موضع البول بالماء، ولا یجزی غیره مع القدرة (4)، وأقل ما یجزی مثلا ما علی المخرج (5). وغسل مخرج الغایط بالماء حتی یزول العین والأثر، ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدی المخرج لم یجز إلا الماء. وإذا لم یتعد کان مخیرا بین الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أکمل، ولا یجزی أقل من ثلاثة أحجار (6).

ویجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة. ویکفی معه إزالة العین دون الأثر (7).

وإذا لم ینق بالثلاثة، فلا بد من الزیادة حتی ینقی. ولو نقی بدونها أکملها وجوبا. ولا یکفی استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. ولا یستعمل: الحجر المستعمل، ولا الأعیان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صیقل یزلق عن النجاسة (8)، ولو استعمل ذلک لم یطهر.

الثالث: فی سنن الخلوة وهی: مندوبات ومکروهات. فالمندوبات: تغطیة

ص: 14

الرأس، والتسمیة، وتقدیم الرجل الیسری عند الدخول، والاستبراء (1)، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ (2) وتقدیم الیمنی عند الخروج والدعاء بعده.

والمکروهات: الجلوس فی الشوارع، والمشارع (3)، وتحت الأشجار المثمرة، ومواطن النزال (4)، ومواضع اللعن (5). واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الریح بالبول. والبول: فی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحیوان، وفی الماء واقفا وجاریا.

والأکل والشرب والسواک. والاستنجاء بالیمین، وبالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله سبحانه.. والکلام إلا بذکر الله تعالی، أو آیة الکرسی، أو حاجة یضر فوتها (6).

الثالث فی کیفیة الوضوء: وفروضه خمسة:

الأول: النیة: وهی إرادة تفعل بالقلب. وکیفیتها: أن ینوی الوجوب أو الندب، والقربة. وهل یجب نیة رفع الحدث، أو استباحة شئ مما یشترط فیه الطهارة (7)؟ الأظهر إنه لا یجب. ولا تعتبر النیة فی طهارة الثیاب، ولا غیر ذلک مما یقصد به رفع الخبث (8)، ولو ضم إلی نیة التقرب إرادة التبرد، أو غیر ذلک، کانت طهارته مجزیة. ووقت النیة: عند غسل الکفین (9)، وتتضیق عند غسل الوجه، ویجب استدامة حکمها (10) إلی الفراغ.

ص: 15

تفریع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة (1) توجب الوضوء کفی وضوء واحد بنیة التقرب. ولا یفتقر إلی تعیین الحدث الذی یتطهر منه. وکذا لو کان علیه أغسال (2).

وقیل إذا نوی غسل الجنابة أجزأ عن غیره، ولو نوی غیره لم یجز عنه، ولیس بشئ (3).

الفرض الثانی: غسل الوجه وهو: ما بین منابت الشعر فی مقدم الرأس إلی طرف الذقن طولا، وما اشتملت علیه الإبهام والوسطی عرضا. وما خرج عن ذلک فلیس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار (4) أو قصرت عنه، بل یرجع کل منهم إلی مستوی الخلقة، فیغسل ما یغسله. ویجب أن یغسل من أعلی الوجه إلی الذقن، ولو غسل منکوسا لم یجز علی الأظهر. ولا یجب غسل ما استرسل (5) من اللحیة، ولا تخلیلها (6) بل یغسل الظاهر. ولو نبت للمرأة لحیة لم یجب تخلیلها، وکفی إفاضة الماء (7) علی ظاهرها.

الفرض الثالث: غسل الیدین: والواجب: غسل الذراعین، والمرفقین، والابتداء من المرفق. ولو غسل منکوسا لم یجز ویجب البدء بالیمنی، ومن قطع بعض یده، غسل ما بقی من المرفق. فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. ولو کان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجمیع. ولو کان فوق المرفق، لم یجب غسله. ولو کان له ید زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما یسمی به ماسحا (8)

ص: 16

والمندوب: مقدار ثلاث أصابع عرضا (1) ویختص المسح بمقدم الرأس. ویجب أن یکون بنداوة الوضوء. ولا یجوز استئناف (2) ماء جدید له. ولو جف ما علی یدیه، أخذ من لحیته أو أشفار عینیه. فإن لم یبق نداوة، استأنف (3).

والأفضل مسح الرأس مقبلا، (4) ویکره مدبرا علی الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم یجز. ویجوز المسح علی الشعر المختص بالمقدم وعلی البشرة. ولو جمع علیه شعرا من غیره (5) ومسح علیه لم یجز. وکذلک لو مسح علی العمامة أو غیرها، مما یستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلین: ویجب: مسح القدمین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین، وهما قبتا القدمین (6) ویجوز منکوسا (7)، ولیس بین الرجلین ترتیب (8)، وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح علی ما بقی، ولو قطع من الکعب، سقط المسح علی القدم.

ویجب: المسح علی بشرة القدم، ولا یجوز علی حائل، من خف أو غیره، إلا للتقیة أو الضرورة (9)، وإذا زال السبب أعاد الطهارة علی قول (10)، وقیل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.

ص: 17

مسائل ثمان:

الأولی: الترتیب واجب فی الوضوء، یبدأ غسل الوجه قبل الیمنی، والیسری بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلین أخیرا. فلو خالف، أعاد الوضوء - عمدا کان أو نسیانا - إن کان قد جف الوضوء، وإن کان البلل باقیا، أعاد علی ما یحصل معه الترتیب (1).

الثانیة: الموالاة واجبة، وهی أن یغسل کل عضو قبل أن یجف ما تقدمه، وقیل:

بل هی المتابعة بین الأعضاء مع الاختیار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار (2).

الثالثة: الفرض فی الغسلات (3) مرة واحدة، والثانیة سنة، والثالثة بدعة، ولیس فی المسح تکرار (106).

الرابعة: یجزی فی الغسل ما یسمی به غاسلا، وإن کان مثل الدهن. ومن کان فی یده خاتم أو سیر، فعلیه إیصال الماء إلی ما تحته. وإن کان واسعا، استحب له تحریکه.

الخامسة: من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر (4)، فإن أمکنه (5) نزعها أو تکرار الماء علیها حتی یصل إلی البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح علیها، سواء کان ما تحتها طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر، استأنف الطهارة (6)، علی تردد فیه.

ص: 18

السادسة: لا یجوز أن یتولی (1) وضوءه غیره مع الاختیار، ویجوز عند الاضطرار.

السابعة: لا یجوز للمحدث مس کتابة القرآن، ویجوز له أن یمس ما عدا الکتابة (2).

الثامنة: من به السلس (3)، قیل: یتوضأ لکل صلاة، وقیل: من به البطن، إذا تجدد حدثه فی الصلاة، یتطهر ویبنی (4).

وسنن الوضوء (5) هی: وضع الإناء علی الیمین، والاغتراف بها، والتسمیة، والدعاء وغسل الیدین قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتین، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، وعند مسح الرأس والرجلین، وأن یبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعیه، وفی الثانیة بباطنهما، والمرأة بالعکس، وأن یکون الوضوء بمد.

ص: 19

ویکره: أن یستعفی طهارته (1)، وأن یمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

الرابع: فی أحکام الوضوء من تیقن الحدث وشک فی الطهارة، أو تیقنهما وشک فی المتأخر (2) تطهر. وکذا لو تیقن ترک عضو، أتی به وبما بعده. وإن جف البلل استأنف. وإن شک فی شئ من أفعال الطهارة - وهو علی حاله (3)، أتی بما شک فیه، ثم بما بعده. ولو تیقن الطهارة، وشک فی الحدث أو فی شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه (4). لم یعد. ومن ترک غسل موضع النجو (5) أو البول، وصلی، أعاد الصلاة (6). عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنیة الندب، ثم صلی، وذکر أنه أخل بعضو من إحدی الطهارتین: فإن اقتصرنا علی نیة القربة، فالطهارة، والصلاة صحیحتان... وإن أوجبنا نیة الاستباحة، أعادهما (7). ولو صلی بکل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولی بناء علی الأول (8). ولو أحدث عقیب طهارة

ص: 20

منهما، ولم یعلمها بعینها، أعاد الصلاتین إن اختلفتا عددا (1)، وإلا فصلاة واحدة، ینوی بها ما فی ذمته. وکذا لو صلی بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلی أخری، وذکر أنه أخل بواجب من إحدی الطهارتین (2). ولو صلی الخمس بخمس طهارات، وتیقن أنه أحدث عقیب إحدی الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتین أربعا (3)، وقیل: یعید خمسا، والأول أشبه.

وأما الغسل: ففیه: الواجب والمندوب.

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة التی تثقب الکرسف (4)، والنفاس، ومس الأموات من الناس، قبل تغسیلهم، وبعد بردهم، وغسل الأموات.

وبیان ذلک فی خمسة فصول:

الفصل الأول: فی الجنابة والنظر فی: السبب، والحکم، والغسل.

المرکب (1)، ولم یثبت، ولا یجب الغسل بوطئ بهیمة إذا لم ینزل.

تفریع: الغسل: یجب علی الکافر عند حصول سببه، لکن لا یصح منه فی حال کفره (2). فإذا أسلم وجب علیه ویصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم یبطل غسله (3).

وأما الحکم: فیحرم علیه: قراءة کل واحدة من العزائم (4). وقراءة بعضها حتی البسملة، إذا نوی بها إحداها. ومس کتابة القرآن، أو شئ علیه اسم الله تعالی سبحانه.. والجلوس (5) فی المساجد، ووضع شئ فیها (6)، والجواز فی المسجد الحرام، أو مسجد النبی صلی الله علیه وآله خاصة، ولو أجنب فیهما لم یقطعهما إلا بالتیمم.

ویکره له: الأکل والشرب، و (تخفف) الکراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، وأشد من ذلک قراءة سبعین، وما زاد أغلظ کراهیة، (7)

ومس المصحف (8)، والنوم حتی یغتسل أو یتوضأ أو یتیمم. والخضاب.

وأما الغسل: فواجباته خمس: النیة، واستدامة حکمها (9) إلی آخر الغسل.

وغسل البشرة بما یسمی غسلا، وتخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به، والترتیب: یبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأیمن، ثم الأیسر، ویسقط الترتیب بارتماسة واحدة.

ص: 22

وسنن الغسل: تقدیم النیة عند غسل الیدین (1)، وتتضیق عند غسل الرأس، وإمرار الید علی الجسد، وتخلیل ما یصل إلیه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء، وکیفیته: أن یمسح من المقعد إلی أصل القضیب ثلاثا، ومنه إلی رأس الحشفة ثلاثا، وینتره ثلاثا (2)، وغسل الیدین ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (3).

مسائل ثلاث:

الأولی: إذا رأی المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن کان قد بال أو استبرأ (4) لم یعد، وإلا کان علیه الإعادة.

الثانیة: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قیل: یعید الغسل من رأس، وقیل:

یقتصر علی إتمام الغسل، وقیل: یتمه ویتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.

الثالثة: لا یجوز أن یغسله غیره مع الإمکان، ویکره أن یستعین فیه (5).

التوالی فی الثلاثة، أم یکفی کونها فی جملة عشرة (1)؟ الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد یأسها لا یکون حیضا. وتیأس المرأة ببلوغ ستین، وقیل: فی غیر القرشیة والنبطیة ببلوغ خمسین سنة. وکل دم رأته المرأة دون الثلاثة (2) فلیس بحیض، مبتدئة کانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلی العشرة، مما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، [سواء] تجانس أو اختلف (3). وتصیر المرأة ذات عادة: بأن تری الدم دفعة (4)، ثم ینقطع علی أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانیا بمثل تلک العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم (5).

مسائل خمس:

الأولی: ذات العادة تترک الصلاة والصوم برؤیة الدم إجماعا. وفی المبتدئة، تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة (6) حتی تمضی لها ثلاثة أیام.

الثانیة: لو رأت الدم ثلاثة أیام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، کان الکل حیضا.

ولو تجاوز العشرة، رجعت إلی التفضیل الذی نذکره (7) ولو تأخر بمقدار عشرة أیام ثم رأته، کان الأول حیضا منفردا، والثانی یمکن أن یکون حیضا مستأنفا (8).

الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة (9)، فإن خرجت نقیة اغتسلت، وإن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتی تنقی أو تمضی لها عشرة أیام (10).

وذات العادة تغتسل بعد یوم أو یومین من عادتها (11). فإن استمر إلی العاشر وانقطع،

ص: 24

قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیا.

الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل علی کراهیة.

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضی مقدار الطهارة والصلاة، وجب علیها القضاء، وإن کان قبل ذاک لم یجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء رکعة وجب علیها الأداء ومع الإخلال القضاء.

وأما ما یتعلق به: فثمانیة أشیاء:

الأول: یحرم علیها کل ما یشترط فیه الطهارة، کالصلاة والطواف ومس کتابة القرآن. ویکره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت (1) لم یرتفع حدثها.

الثانی: لا یصح منها الصوم.

الثالث: لا یجوز لها الجلوس فی المسجد. ویکره الجواز فیه.

الرابع: لا یجوز لها قراءة شئ من العزائم (2). ویکره لها ما عدا ذلک. وتسجد لو تلت السجدة (3).، وکذا إن استمعت علی الأظهر.

الخامس: یحرم علی زوجها وطؤها حتی تطهر، ویجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. فإن وطأها عامدا عالما، وجب علیه الکفارة، وقیل: لا تجب، والأول أحوط. والکفارة فی أوله دینار، وفی وسطه نصف دینار وفی آخره ربع دینار. ولو تکرر منه الوطء فی وقت لا تختلف فیه الکفارة (4) لم تتکرر، وقیل: بل یتکرر، والأول أقوی. وإن اختلفت تکررت.

السادس: لا یصح طلاقها إذا کانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.

السابع: إذا طهرت، وجب علیها الغسل. وکیفیته: مثل غسل الجنابة، لکن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.

الثامن: یستحب أن تتوضأ فی وقت کل صلاة، وتجلس فی مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاکرة الله تعالی، ویکره لها الخضاب.

ص: 25

تمیز (1)، قیل: تعمل علی العادة، وقیل: تعمل علی التمیز: وقیل: بالتخییر والأول أظهر.

وها هنا مسائل:

الأولی: إذا کانت عادتها مستقرة عددا ووقتا (2). فرأت ذلک العدد متقدما علی ذلک الوقت أو متأخرا عنه، تحیضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحیض أو لم یکن.

الثانیة: لو رأت الدم قبل العادة وفی العادة، فإن لم یتجاوز العشرة فالکل حیض، وإن تجاوز جعلت العادة حیضا، وکان ما تقدمها استحاضة: وکذا لو رأت فی وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفی العادة وبعدها، فإن لم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض، وإن زاد علی العشرة فالحیض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة: لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا، فرأت فی شهر مرتین بعدد أیام العادة، کان ذلک حیضا (3)، ولو جاء فی کل مرة أزید من العادة، لکان حیضا إذا لم یتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحیضت بقدر عادتها وکان الباقی استحاضة. والمضطربة العادة (4) ترجع إلی التمیز فتعمل علیه، ولا تترک هذه، الصلاة إلا بعد مضی ثلاثة أیام (5)، علی الأظهر. فإن فقد التمیز.

فهنا مسائل ثلاث:

الأولی: لو ذکرت العدد ونسیت الوقت:

ص: 27

قیل: تعمل فی الزمان کله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحیض فی کل وقت یحتمل انقطاع الدم فیه، وتقضی صوم عادتها (1).

الثانیة: لو ذکرت الوقت، ونسیت العدد (2).

فإن ذکرت أول حیضها، أکملته ثلاثة أیام، وإن ذکرت آخره، جعلته نهایة الثلاثة. وعملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحیض فی کل زمان تفرض فیه الانقطاع، وتقضی صوم عشرة أیام احتیاطا، ما لم یقصر الوقت الذی عرفته عن العشرة. (3)

الثالثة: لو نسیتهما جمیعا.

فهذه تتحیض فی کل شهر سبعة أیام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقیا.

وأما أحکامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا یثقب الکرسف، أو یثقبه ولا یسیل، أو یسیل.

وفی الأول: یلزمها تغییر القطنة، وتجدید الوضوء عند کل صلاة، ولا تجمع بین الصلاتین بوضوء واحد.

وفی الثانی: یلزمها مع ذلک تغییر الخرقة (4)، والغسل لصلاة الغداة.

وفی الثالث: یلزمها مع ذلک غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بینهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بینهما (5).

وإذ فعلت ذلک صارت بحکم الطاهرة. وإن أخلت بذلک لم تصح صلاتها. وإن أخلت بالأغسال لم یصح صومها (6).

النفاس: دم الولادة. ولیس لقلیله حد، فجاز أن یکون لحظة واحدة. ولو ولدت، ولم تر دما، لم یکن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة کان طهرا (1). وأکثر النفاس عشرة أیام، علی الأظهر.

ولو کانت حاملا بإثنین، وتراخت ولادة أحدهما، کان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أیامها من وضع الأخیر.

ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت فی العاشر، کان ذلک نفاسا (2).

ولو رأت عقیب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، کان الدمان وما بینهما نفاسا.

ویحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض، وکذا ما یکره. ولا یصح طلاقها.

وغسلها کغسل الحائض سواء (3).

ویکره: أن یطرح علی بطنه حدید. وأن یحضره جنب أو حایض.

الثانی: فی التغسیل: وهو فرض علی الکفایة، وکذا تکفینه (1) ودفنه والصلاة علیه. وأولی الناس به، أولاهم بمیراثه (2).

وإذا کان الأولیاء رجالا ونساء، فالرجال أولی، والزوج أولی بالمرأة من کل أحد فی أحکامها کلها. ویجوز أن یغسل الکافر المسلم، إذا لم یحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم. وکذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة، ولا ذو رحم (3). ویغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب، إذا لم تکن مسلمة. وکذا المرأة. ولا یغسل الرجل من لیست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنین - وکذا المرأة -، ویغسلها (4)، مجردة. وکل مظهر للشهادتین، وإن لم یکن معتقدا للحق، یجوز تغسیله، عدا الخوارج والغلاة (5)

والشهید الذی قتل بین یدی الإمام (6)، ومات فی المعرکة، لا یغسل ولا یکفن، ویصلی علیه. وکذا من وجب علیه القتل، یؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا یغسل بعد ذلک (7).

وإذا وجد بعض المیت: فإن کان فیه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وکفن وصلی علیه ودفن.

وإن لم یکن وکان فیه عظم، غسل ولف فی خرقة ودفن، وکذا السقط إذا کان له أربعة أشهر فصاعدا. وإن لم یکن فیه عظم، اقتصر علی لفه فی خرقة ودفنه، وکذا السقط إذا لم تلجه الروح.

وإذا لم یحضر المیت مسلم ولا کافر ولا محرم من النساء، دفن بغیر غسل: ولا تقربه الکافرة. وکذا المرأة. وروی: أنهم یغسلون وجهها ویدیها.

ص: 30

ویجب: إزالة النجاسة من بدنه (1) أولا. ثم یغسل بماء السدر، یبدأ برأسه بجانبه الأیمن ثم الأیسر، وأقل ما یلقی فی الماء فی السدر ما یقع علیه الاسم (2)، وقیل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الکافور علی الصفة المذکورة (3). وبماء القراح أخیرا، کما یغسل من الجنابة (4).

وفی وضوء المیت تردد، الأشبه أنه لا یجب (5). ولا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات المذکورة، إلا عند الضرورة (6). ولو عدم الکافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقیل: لا تسقط الغسلة بفوات ما یطرح فیها (7)، وفیه تردد.

ولو خیف من تغسیله تناثر جلده، کالمحترق والمجدور، یتیمم بالتراب کما یتیمم الحی العاجز (8).

وسنن الغسل: أن یوضع علی ساجة (9)، مستقبل القبلة (10). وأن یغسل تحت الظلال. وأن یجعل للماء حفیرة، ویکره إرساله فی الکنیف، ولا بأس بالبالوعة (11)..

وأن یفتق قمیصه، وینزع من تحته، وتستر عورته (12)، وتلین أصابعه برفق..

ویغسل رأسه برغوة (13) السدر أمام الغسل، ویغسل فرجه بالسدر والحرض (14)

ویغسل یداه (15)، ویبدأ بشق رأسه الأیمن، ویغسل کل عضو منه ثلاث مرات فی کل

ص: 31

غسلة ویمسح بطنه فی الغسلتین الأولتین، إلا أن یکون المیت المرأة حاملا. وأن یکون الغاسل منه علی الجانب الأیمن، ویغسل الغاسل یدیه مع کل غسلة، ثم ینشفه بثوب بعد الفراغ (1).

ویکره: أن یجعل المیت بین رجلیه. وأن یقعده. وأن یقص أظفاره. وأن یرجل شعره (2). وأن یغسل مخالفا (3)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (4).

الثالث: فی تکفینه: ویجب: أن یکفن فی ثلاثة أقطاع، مئزر وقمیص وأزار ویجزی عند الضرورة قطعة. ولا یجوز التکفین بالحریر (5).

ویجب: أن یمسح مساجده (6) بما تیسر من الکافور، إلا أن یکون المیت محرما (7)، فلا یقربه الکافور. وأقل الفضل فی مقدار درهم (8). وأفضل منه أربعة دراهم، وأکمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة یدفن بغیر کافور. ولا یجوز تطیبه بغیر الکافور والذریرة (9).

وسنن هذا القسم: إن یغتسل الغاسل (10) قبل تکفینه، أو یتوضأ وضوء الصلاة وأن یزاد للرجل حبرة عبریة (11)، غیر مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذیه، ویکون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، فی عرض شبر تقریبا،! فیشد طرفاها علی حقویه، ویلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شدیدا، بعد أن یجعل بین ألیتیه شئ من القطن، وإن

ص: 32

خشی خروج شئ، فلا بأس أن یحشی فی دبره قطنا. وعمامة یعمم بها محنکا، یلف رأسه بها لفا ویخرج طرفاها من تحت الحنک، ویلقیان علی صدره.

وتزاد المرأة علی کفن الرجل، لفافة لثدییها ونمطا (1)، ویوضع لها بدلا من العمامة قناع.

وأن یکون الکفن قطنا. وتنثر علی الحبرة واللفافة والقمیص ذریرة. وتکون الحبرة فوق اللفافة، والقمیص (2) باطنها.. ویکتب علی الحبرة والقمیص والأزار والجریدتین اسمه، وأنه یشهد الشهادتین، وإن ذکر الأئمة علیهم السلام وعددهم إلی آخرهم کان حسنا، ویکون ذلک (3) بتربة الحسین علیه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة، یجعل بدلها لفافة أخری.

وأن یخاط الکفن بخیوط منه، ولا یبل بالریق.. ویجعل معه جریدتان من سعف النخل، فإن لم یوجد فمن السدر، فإن لم یوجد فمن الخلاف (4)، وإلا فمن شجر رطب. ویجعل إحداهما من الجانب الأیمن مع ترقوته، یلصقها بجلده، والأخری من الجانب الیسار بین القمیص والأزار (5)، وأن یسحق الکافور بیده، ویجعل ما یفضل عن مساجده علی صدره (6). وأن یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن، والأیمن علی الأیسر. (7)

ص: 33

ویکره: تکفینه فی الکتان (1)، وإن یعمل للأکفان المبتدئة أکمام (2). وأن یکتب علیها بالسواد. وأن یجعل فی سمعه أو بصره شئ من الکافور.

مسائل ثلاث:

الأولی: إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.

وإن لاقت کفنه فکذلک، إلا أن یکون بعد طرحه فی القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا (3)، والأول أولی.

الثانیة: کفن المرأة علی زوجها، وإن کانت ذات مال، لکن لا یلزمه زیادة علی الواجب. ویؤخذ کفن الرجل عن أصل ترکته، مقدما علی الدیون والوصایا، فإن لم یکن له کفن دفن عریانا (4). ولا یجب علی المسلمین بذل الکفن، بل یستحب. وکذا ما یحتاج إلیه المیت سدر وکافور وغیره.

الثالثة: إذا سقط من المیت شئ من شعره أو جسده، وجب أن یطرح معه فی کفنه.

الرابع: فی مواراته فی الأرض: وله مقدمات مسنونة، کلها: أن یمشی المشیع وراء الجنازة، أو أحد جانبیها (5). وأن یربع الجنازة (6)، ویبدأ بمقدمها الأیمن، ثم یدور من ورائها إلی الجانب الأیسر. وأن یعلم المؤمنون بموت المؤمن.. وأن یقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم (7).

وأن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل القبر، مما یلی رجلیه والمرأة مما یلی القبلة. وأن ینقله فی ثلاث دفعات (8). وأن یرسله إلی القبر، سابقا برأسه، والمرأة

ص: 34

عرضا. وأن ینزل من یتناوله حافیا، ویکشف رأسه، ویحل أزراره، ویکره: أن یتولی ذلک الأقارب، إلا فی المرأة (1)، ویستحب: أن یدعو عند إنزاله القبر. (2)

وفی الدفن فروض وسنن:

فالفروض: أن یواری فی الأرض مع القدرة. وراکب البحر یلقی فیه، إما مثقلا أو مستورا فی وعاء کالخابیة (3) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلی البر. وأن یضجعه علی جانبه الأیمن، مستقبل القبلة، إلا أن یکون امرأة غیر مسلمة، حاملا من مسلم، فیستدبر بها القبلة (4).

والسنن: أن یحفر القبر قدر القامة، أو إلی الترقوة. ویجعل له لحد (5)، مما یلی القبلة.

ویحل عقد الأکفان، من قبل رأسه ورجلیه (6). ویجعل معه شئ من تربة الحسین علیه السلام (7). ویلقنه ویدعو له (8)، ثم یشرج اللبن (9)، ویخرج من قبل رجل القبر.

ویهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکف، قائلین: إنا لله وإنا إلیه راجعون.

ص: 35

ویرفع القبر مقدار أربع أصابع، ویربع (1)، ویصب علیه الماء من قبل رأسه، ثم یدور علیه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه علی وسط القبر. ویوضع الید علی القبر، ویترحم علی المیت. ویلقنه الولی بعد انصراف الناس عنه، بأرفع صوته. والتعزیة مستحبة، وهی جائزة قبل الدفن وبعده، ویکفی أن یراه صاحبها (2).

ویکره: فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. وأن یهیل ذو الرحم علی رحمه.

وتجصیص القبور وتجدیدها (3). ودفن المیتین فی قبر واحد. وأن ینقل المیت من بلد إلی بلد آخر إلا إلی أحد المشاهد. وأن یستند إلی القبر، أو یمشی علیه.

الخامس: فی اللواحق وهی مسائل أربع:

الأولی: لا یجوز نبش القبر، ولا نقل الموتی بعد دفنهم ولا شق الثوب علی غیر الأب والأخ.

الثانیة: الشهید یدفن بثیابه، وینزع عنه الفرو والخفان، أصابهما الدم أو لم یصبهما، علی الأظهر. ولا فرق بین أن یقتل بحدید أو بغیره.

الثالثة: حکم الصبی والمجنون، إذا قتلا شهیدین، حکم البالغ العاقل (4).

الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هی دونه شق جوفها من الجانب الأیسر وانتزع، وخیط الموضع.

وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانیة وعشرون غسلا.

ستة عشر للوقت: وهی: غسل یوم الجمعة، ووقته ما بین طلوع الفجر إلی زوال الشمس، وکلما قرب من الزوال کان أفضل، ویجوز تعجیله یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء، وقضاؤه یوم السبت. وستة فی شهر رمضان - أول لیلة منه، ولیلة النصف، وسبع

ص: 36

عشرة، وتسع عشرة، وإحدی وعشرین وثلاث وعشرین -.. ولیلة الفطر. ویومی العیدین. ویوم عرفة، ولیلة النصف من یوم رجب. ویوم السابع والعشرین منه. ولیلة النصف من الشعبان. ویوم الغدیر. والمباهلة (1).

وسبعة للفعل: وهی: غسل الإحرام. وغسل زیارة النبی - صلی الله علیه وآله - والأئمة علیهم السلام.. وغسل المفرط (2) فی صلاة الکسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها علی الأظهر. وغسل التوبة، سواء کان عن فسق أو کفر. وصلاة الحاجة. وصلاة الاستخارة. (3)

ویجب: عنده الطلب (1)، فیضرب (2)، غلوة سهمین، فی کل جهة من الجهات الأربع، إن کانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن کانت حزنة (3). ولو أخل بالضرب، حتی ضاق الوقت، أخطأ (4) وصح تیممه وصلاته علی الأظهر.

ولا فرق بین عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا یکفیه لطهارته (5).

الثانی: عدم الوصلة إلیه: فمن عدم الثمن، فهو کمن عدم الماء، وکذا إن وجده بثمن، یضر به فی الحال. وإن لم یکن مضرا فی الحال، لزم شراؤه، ولو کان بأضعاف ثمنه المعتاد (6). وکذا القول فی الآلة (7).

الثالث: الخوف: ولا فرق فی جواز التیمم: بین أن یخاف لصا أو سبعا، أو یخاف ضیاع مال. وکذا لو خشی المرض الشدید، أو الشین (8) باستعماله الماء، جاز له التیمم وکذا لو کان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.

الطرف الثانی: فیما یجوز التیمم به: وهو: کل ما یقع علیه اسم الأرض. ولا یجوز التیمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق کالأشنان والدقیق. ویجوز التیمم:

بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل فی التیمم. ولا یصح التیمم:

بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب.

وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلکه التراب (9) جاز، وإلا لم یجز.

ویکره: بالسبخة (10)، والرمل. ویستحب: أن یکون من ربا الأرض وعوالیها (11).

ومع فقد التراب، یتیمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته (12). ومع فقد

ص: 38

ذلک یتیمم بالوحل.

الطرف الثالث: فی کیفیة التیمم: ولا یصح التیمم قبل دخول الوقت، ویصح مع تضییقه. وهل یصح مع سعته؟ فیه تردد، والأحوط المنع.

والواجب فی التیمم: النیة. واستدامة حکمها (229). والترتیب: یضع یدیه علی الأرض، ثم یمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلی طرف أنفه (1)، ثم یمسح ظاهر الکفین، وقیل: باستیعاب مسح الوجه والذراعین، والأول أظهر.

ویجزی فی الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر کفیه. ولا بد فیما هو بدل من الغسل من ضربتین وقیل: فی الکل ضربتان. وقیل ضربة واحدة، والتفصیل (2) أظهر.

وإن قطعت کفاه، سقط مسحهما، واقتصر علی الجبهة (3) ولو قطع بعضهما، مسح علی ما بقی.

ویجب: استیعاب مواضع المسح فی التیمم (273)، فلو أبقی منها شیئا لم یصح.

ویستحب: نفض الیدین، بعد ضربهما علی الأرض.

ولو تیمم وعلی جسده نجاسة، صح تیممه، کما لو تطهر بالماء (274)، وعلیه نجاسة، لکن یراعی فی التیمم ضیق الوقت (4).

الطرف الرابع: فی أحکامه: وهی عشرة:

الأول من صلی بتیممه لا یعید، سواء کان فی حضر أو سفر. وقیل: فیمن تعمد الجنابة، وخشی علی نفسه من استعمال الماء، تیمم ویصلی ثم یعید. وفیمن منعه زحام

ص: 39

الجمعة عن الخروج، مثل ذلک (1). وکذا من کان علی جسده نجاسة، ولم یکن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة (2).

الثانی: یجب علیه طلب الماء، فإن أخل بالطلب (3) وصلی، ثم وجد الماء فی رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.

الثالث: من عدم الماء وما یتیم به، لقید، أو حبس فی موضع نجس (4)، قیل:

یصلی ویعید، وقیل: یؤخر الصلاة حتی یرتفع العذر فإن خرج الوقت قضی، وقیل:

یسقط الفرض، أداء وقضاء، وهو الأشبه.

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاة، تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو فی الصلاة، قیل: یرجع ما لم یرکع، وقیل:

یمضی فی صلاته ولو تلبس بتکبیرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

الخامس: المتیمم یستبیح ما یستبیحه المتطهر بالماء (280).

السادس: إذا اجتمع میت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما یکفی أحدهم. فإن کان ملکا لأحدهم، اختص به. وإن کان ملکا لهم جمیعا أو لا مالک له، أو مع مالک یسمح ببذله، فالأفضل تخصیص الجنب به. وقیل بل یختص به المیت، وفی ذلک تردد.

السابع: الجنب إذا تیمم بدلا من الغسل ثم أحدث، أعاد التیمم بدلا من الغسل، سواء کان حدثه أصغر أو أکبر.

الثامن: إذا تمکن من استعمال الماء انتقض تیممه، ولو فقده بعد ذلک، افتقر إلی تجدید التیمم. ولا ینتقض التیمم بخروج الوقت، ما لم یحدث أو لم یجد الماء.

التاسع: من کان بعض أعضائه مریضا، لا یقدر علی غسله بالماء ولا مسحه (281)،

ص: 40

جاز له التیمم، ولا یتبعض الطهارة (1).

العاشر: یجوز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنیة الندب، ولا یجوز له الدخول به فی غیر ذلک من أنواع الصلاة.

الخامس: الدماء ولا ینجس منها، إلا ما کان من حیوان له عرق، لا ما یکون له رشح کدم السمک وشبهه.

السادس والسابع: الکلب والخنزیر وهما نجسان عینا ولعابا. ولو نزا کلب علی حیوان حیوان فأولده، روعی فی إلحاقه بأحکامه إطلاق الاسم (1) وما عداهما من الحیوان، فلیس بنجس. وفی الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، تردد، والأظهر الطهارة.

الثامن: المسکرات (2) وفی تنجیسها خلاف، والأظهر النجاسة. وفی حکمها العصیر (3)، إذا غلا واشتد وإن لم یسکر.

التاسع: الفقاع (4).

العاشر: الکافر وضابطه کل من خرج عن الإسلام (5) أو من انتحله (6). وجحد ما یعلم من الدین ضرورة، کالخوارج والغلاة (7). وفی عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال والمسوخ (8) خلاف. والأظهر الطهارة. وما عدا ذلک فلیس بنجس فی نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. ویکره (9): بول البغال والحمیر، والدواب.

القول فی أحکام النجاسات: تجب إزالة النجاسة: عن الثیاب والبدن، للصلاة والطواف دخول المساجد (10).. وعن الأوانی لاستعمالها (11). وعفی فی الثوب

ص: 42

والبدن: عما یشق التحرز عنه، من دم القروح والجروح التی لا (ترقی) (1)، وإن کثر.

وعما دون الدرهم البغلی سعة، من الدم المسفوح (2)، الذی لیس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلک، تجب إزالته إن کان مجتمعا. وإن کان متفرقا، قیل: هو معفو، وقیل: تجب إزالته، وقیل: لا تجب، إلا أن یتفاحش (3)، والأول أظهر.

ویجوز الصلاة فیما لا یتم الصلاة فیه منفردا (4)، وإن کان فیه نجاسة لم یعف عنها فی غیره. وتعصر الثیاب من النجاسات کلها، إلا من بول الرضیع، فإنه یکفی صب الماء علیه.

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل کل موضع یحصل فیه الاشتباه.

ویغسل الثوب والبدن من البول، مرتین، وإذا لاقی الکافر أو الکلب أو الخنزیر، ثوب الإنسان رطبا، غسل موضع الملاقاة واجبا. وإن کان یابسا، رشه بالماء استحبابا. وفی البدن، یغسل رطبا، وقیل: یمسح یابسا (5)، ولم یثبت.

وإذا أخل المصلی بإزالة النجاسات، عن ثوبه أو بدنه، أعاد فی الوقت وفی خارجه.

فإن لم یعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب علیه الإعادة مطلقا (6). وقیل: یعید فی الوقت، والأول أظهر. ولو رأی النجاسة وهو فی الصلاة فإن أمکنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغیره، وجب وأتم. وإن تعذر إلا بما یبطلها، أستأنف. والمربیة للصبی، إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد، غسلته فی کل یوم مرة. وإن جعلت تلک الغسلة فی آخر النهار، أمام صلاة الظهر، کان حسنا (308).

وإذا کان مع المصلی ثوبان، وأحدهما نجس لا یعلمه بعینه، صلی الصلاة الواحدة، فی کل واحد منهما منفردا، علی الأظهر. وفی الثیاب الکثیرة، کذلک، إلا أن یتضیق

ص: 43

الوقت، فیصلی عریانا (1).

ویجب أن یلقی الثوب النجس، ویصلی عریانا، إذا لم یکن هناک غیره. وإن لم یمکنه (2) صلی فیه وأعاد، وقیل: لا یعید، وهو أشبه.

والشمس إذا جففت البول وغیره (3) من النجاسات، عن الأرض والبواری (4)

والحصر، طهر موضعه. وکذا کل ما لا یمکن نقله، کالنباتات والأبنیة.

وتطهر: النار ما أحالته (5). والتراب باطن الخف، وأسفل القدم، والنعل.

وماء الغیث لا ینجس فی حال وقوعه، ولا فی حال جریانه، من میزاب وشبهه، إلا أن تغیره النجاسة.

والماء الذی تغسل به النجاسة نجس، سواء کان فی الغسلة الأولی أو الثانیة، وسواء کان متلوثا بالنجاسة أو لم یکن، وسواء بقی علی المغسول عین النجاسة أو نقی. وکذلک القول فی الإناء، علی الأظهر، وقیل: فی الذنوب (6)، إذا ألقی علی نجاسة علی الأرض، تطهر الأرض مع بقائه علی طهارته.

القول فی الآنیة: ولا یجوز الأکل والشرب فی آنیة، من ذهب أو فضة، ولا استعمالها فی غیر ذلک (7). ویکره: المفضض (8)، وقیل: یجب اجتناب موضع الفضة. وفی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال (9)، تردد، الأظهر المنع. ولا یحرم استعمال غیر الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأوانی المشرکین طاهرة، حتی تعلم نجاستها.

ولا یجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما کان طاهرا فی حال الحیاة ذکیا (10).

ویستحب اجتناب ما لا یؤکل لحمه، حتی یدبغ بعد ذکاته.

ص: 44

ویستعمل من أوانی الخمر، ما کان مقیرا أو مدهونا بعد غسله، ویکره: ما کان خشبا أو قرعا (1) أو خزفا، غیر مدهون.

ویغسل الإناء: من ولوغ الکلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، علی الأصح. ومن الخمر والجرذ (2) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غیر ذلک مرة واحدة. والثلاث أحوط.

ص: 45

وسنذکر تفصیل باقی الصلوات فی مواضعها إن شاء الله تعالی.

المقدمة الثانیة: فی المواقیت (7) والنظر فی: مقادیرها، وأحکامها.

أما الأول:

فما بین زوال الشمس إلی غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وکذلک العصر من آخره، وما بینهما من الوقت مشترک. وکذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات، ثم تشارکها العشاء حتی ینتصف اللیل.

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع رکعات. وما بین طلوع الفجر الثانی - المستطیر فی الأفق (1) - إلی طلوع الشمس، وقت للصبح.

ویعلم الزوال: بزیادة الظل بعد نقصانه، أو میل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة (2). والغروب: باستتار القرص، وقیل: بذهاب الحمرة المشرقیة (3)، وهو الأشهر.

وقال آخرون: ما بین الزوال حتی یصیر ظل کل شئ مثله، وقت للظهر. والعصر من حین یمکن الفراغ من الظهر حتی یصیر ظل کل شئ مثلیه. والمماثلة بین الفئ الزائد والظل الأول (4). وقیل: بل مثل الشخص (5).

وقیل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر (6). هذا للمختار، وما زاد علی ذلک حتی تغرب الشمس وقت لذوی الأعذار (7).

وکذا من غروب الشمس إلی ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلی

ص: 47

ثلث اللیل للمختار، وما زاد علیه حتی ینتصف اللیل للمضطر، وقیل: إلی طلوع الفجر.

وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة للمختار فی الصبح، وما زاد علی ذلک حتی تطلع الشمس للمعذور.

وعندی أن ذلک کله للفضیلة (1).

ووقت النوافل الیومیة: للظهر: من حین الزوال إلی أن تبلغ زیادة الفئ قدمین.

وللعصر: أربعة أقدام، وقیل: ما دام وقت الاختیار باقیا، وقیل: یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو برکعة، زاحم بها الفریضة مخففة (2). وإن لم یکن صلی شیئا، بدأ بالفریضة (3). ولا یجوز تقدیمها علی الزوال (4) إلا یوم الجمعة. ویزاد فی نافلتها أربع رکعات، اثنتان منها للزوال.

نافلة المغرب: بعدها (5) إلی ذهاب الحمرة المغربیة بمقدار أداء الفریضة. فإن بلغ بذلک، ولم یکن صلی النافلة أجمع، بدأ بالفریضة.

ورکعتان من جلوس بعد العشاء. ویمتد وقتهما بامتداد وقت الفریضة (6) وینبغی أن یجعلهما خاتمة نوافله (7).

وصلاة اللیل: بعد انتصافه. وکلما قرب من الفجر کان أفضل. ولا یجوز تقدیمها علی الانتصاف، إلا لمسافر یصده جده (8)، أو شاب یمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها

ص: 48

أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثانی. فإن طلع ولم یکن تلبس منها بأربع، بدأ برکعتی الفجر (1) قبل الفریضة حتی تطلع الحمرة المشرقیة، فیشتغل بالفریضة (2). وإن کان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت رکعتی الفجر، بعد طلوع الفجر الأول (3). ویجوز أن یصلیهما قبل ذلک. والأفضل إعادتهما بعده (4). ویمتد وقتهما حتی تطلع الحمرة، ثم تصیر الفریضة أولی.

ویجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کل وقت، ما لم یتضیق وقت الفریضة الحاضرة، وکذا یصلی بقیة الصلوات المفروضات (5).

ویصلی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة، وکذا قضاؤها (6).

وأما أحکامها (7): ففیه مسائل:

الأولی: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، کالجنون والحیض، وقد مضی من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفریضة، وجب علیه قضاؤها. ویسقط القضاء إذا کان دون ذلک، علی الأظهر. ولو زال المانع (8)، فإن أدرک الطهارة ورکعة من الفریضة، لزمه أداؤها. ویکون مؤدیا (9) علی الأظهر. ولو أهمل قضی. ولو أدرک قبل الغروب، أو قبل انتصاف اللیل، إحدی الفریضتین (10)، لزمته تلک لا غیر. وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب (11)، لزمته الفریضتان الثانیة: الصبی المتطوع بوظیفة الوقت، إذا بلغ بما لا یبطل الطهارة والوقت باق،

ص: 49

یستأنف علی الأشبه. وإن بقی من الوقت دون الرکعة، بنی علی نافلته، ولا یجدد نیة الفرض (1).

الثالثة: إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت، لم یجز له التعویل علی الظن. فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب علی ظنه دخول الوقت صلی.

فإن انکشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (2). وإن کان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسلیم لم یعد علی الأظهر. ولو صلی قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسیا کانت صلاته باطلة.

الرابعة: الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء. فلو دخل فی فریضة فذکر أن علیه سابقة، عدل بنیته ما دام العدول ممکنا (3)، وإلا أستأنف المرتبة.

الخامسة: یکره النوافل المبتدأة (4): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قیامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (5) ولا بأس بما له سبب: کصلاة الزیارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

ص: 50

السادسة: ما یفوت من النوافل لیلا، یستحب تعجیله ولو فی النهار. وما یفوت نهارا، یستحب تعجیله ولو لیلا، ولا ینتظر بها النهار.

السابعة: الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخیرها إلی المزدلفة أولی - ولو صار إلی ربع اللیل -. والعشاء الأفضل تأخیرها حتی یسقط الشفق الأحمر (1). والمتنفل یؤخر الظهر والعصر حتی یأتی بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب (2).

الثامنة: لو ظن أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذکر وهو فیها، عدل بنیته.

وإن لم یذکر حتی فرغ، فإن کان قد صلی فی أول وقت الظهر (3)، عاد بعد أن یصلی الظهر علی الأشبه. وإن کان فی الوقت المشترک، أو دخل وهو فیها، أجزأته وأتی بالظهر (4).

ولا یحتاج إلی أن ینصب بین یدیه شیئا (1). وکذا لو صلی إلی بابها وهو مفتوح. ولو استطال صف المأمومین فی المسجد، حتی خرج بعضهم عن سمت الکعبة، بطلت صلاة ذلک البعض. وأهل کل إقلیم یتوجهون إلی سمت الرکن الذی علی جهتهم: فأهل العراق إلی العراقی، وهو الذی فیه الحجر (2)، وأهل الشام إلی الشامی. والمغرب إلی المغربی. والیمین إلی الیمانی. وأهل العراق ومن والاهم (3) یجعلون الفجر علی المنکب (4) الأیسر، والمغرب علی الأیمن، والجدی علی محاذی خلف المنکب الأیمن، وعین الشمس - عند زوالها - علی الحاجب الأیمن (5). ویستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم (6) قلیلا.

الثانی: فی المستقبل ویجب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول علی الأمارات المفیدة للظن. وإذا اجتهد فأخبره غیره بخلاف اجتهاده، قیل: یعمل علی اجتهاده. ویقوی عندی أنه: إن کان ذلک المخبر أوثق فی نفسه عول علیه.

ولو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر، قیل: لا یعمل بخبره. ویقوی عندی أنه: إن کان أفاده الظن، عمل به.

ویعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الغلط. ومن لیس متمکنا من الاجتهاد کالأعمی، یعول علی غیره. ومن فقد العلم والظن، فإن کان الوقت واسعا، صلی الصلاة الواحدة إلی أربع جهات، لکل جهة مرة. وإن ضاف عن ذلک، صلی من الجهات ما یحتمله الوقت (7). فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلی أی جهة شاء.

والمسافر یجب علیه استقبال القبلة. ولا یجوز له أن یصلی شیئا من الفرائض علی الراحلة، إلا عند الضرورة (8) ویستقبل القبلة. فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته، وینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة. فإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام.

ص: 52

ولو لم یتمکن من ذلک، أجزأته الصلاة وإن لم یکن مستقبلا. وکذا المضطر إلی الصلاة - ماشیا - مع ضیق الوقت. ولو کان الراکب بحیث یتمکن من الرکوع والسجود وفرائض الصلاة (1)، هل یجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وهو الأشبه (2).

الثالث: ما یستقبل له: ویجب الاستقبال: فی فرائض الصلاة (3) مع الإمکان.

وعند الذبح. وبالمیت عند احتضاره ودفنه والصلاة علیه.

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها (4). ویجوز: أن یصلی علی الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلی غیر القبلة علی کراهیة، متأکدة فی الحضر.

ویسقط فرض الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه: کصلاة المطاردة (5). وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردیة (6) - بحیث لا یمکن صرفها إلی القبلة -.

الرابع: فی أحکام الخلل وهی مسائل:

الأولی: الأعمی یرجع إلی غیره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح (7). وإلا فعلیه الإعادة.

الثانیة: إذا صلی إلی جهة إما لغلبة الظن أو لضیق الوقت ثم تبین خطأه، فإن کان منحرفا یسیرا، فالصلاة ماضیة، وإلا أعاد فی الوقت وقیل: إن بأن أنه استدبرها (8)، أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إذا تبین الخلل وهو فی الصلاة، فإنه یستأنف علی کل حال (9) إلا أن یکون منحرفا یسیرا، فإنه یستقیم ولا إعادة.

ص: 53

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخری، فإن تجدد عنده شک، استأنف الاجتهاد وإلا بنی علی الأول.

منفردا (1)، کالتکة والقلنسوة تردد، والأظهر الکراهیة. ویجوز الرکوب علیه وافتراشه علی الأصح. ویجوز الصلاة فی ثوب مکفوف به (2). وإذا مزج بشئ مما یجوز فیه الصلاة، حتی خرج عن کونه محضا، جاز لبسه والصلاة فیه، سواء کان أکثر من الحریر أو أقل منه.

الخامسة: الثوب المغصوب، لا یجوز الصلاة فیه. ولو أذن صاحبه لغیر الغاصب أو له، جازت الصلاة فیه مع تحقق الغصبیة. ولو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب علی الظاهر (3).

السادسة: لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک (4). ویجوز فیما له ساق کالجورب والخف. ویستحب فی النعل العربیة (5).

السابعة: کل ما عدا ما ذکرناه یصح الصلاة فیه، بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه، وأن یکون طاهرا وقد بینا حکم الثوب النجس (6). ویجوز للرجل أن یصلی فی ثوب واحد. ولا یجوز للمرأة إلا فی ثوبین درع وخمار (7)، ساترة جمیع جسدها عدا الوجه والکفین وظاهر القدمین، علی تردد فی القدمین. ویجوز أن یصلی الرجل عریانا، إذا ستر قبله ودبره (8) علی کراهیة. وإذا لم یجد ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر. ومع عدم ما یستر به، یصلی عریانا قائما، إن کان یأمن أن یراه أحد. وإن لم یأمن صلی جالسا، وفی الحالین یومئ عن الرکوع والسجود (9). والأمة والصبیة تصلیان بغیر خمار (10). فإن أعتقت الأمة فی أثناء الصلاة، وجب علیها ستر رأسها. فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت. وکذا الصبیة إذا بلغت فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها (11).

ص: 55

ولا یجوز أن یصلی وإلی جانبه امرأة تصلی أو أمامه، سواء صلت بصلاته (1) أو کانت منفردة، وسواء کانت محرما أو أجنبیة، وقل: ذلک مکروه وهو الأشبه. ویزول التحریم أو الکراهیة إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو کانت وراءه، بقدر ما یکون موضع سجودهما محاذیا لقدمه، سقط المنع (95). ولو حصلا فی موضع، لا یتمکنان من التباعد (96)، صلی الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن یصلی فی الموضع النجس، إذا کانت نجاسته لا تتعدی إلی ثوبه، ولا إلی بدنه (2)، وکان موضع الجبهة طاهرا.

وتکره الصلاة: فی الحمام. وبیوت الغائط. ومبارک الإبل. ومساکن النمل.

ومجری المیاه. والأرض السبخة. والثلج. وبین المقابر، إلا أن یکون حائل ولو عنزة، أو بینه وبینها عشرة أذرع. وبیوت النیران. وبیوت الخمور إذا لم تتعد إلیه نجاستها.

وجواد الطرق. وبیوت المجوس، ولا بأس بالبیع والکنائس (3).

ویکره: أن تکون بین یدیه نار مضرمة علی الأظهر، أو تصاویر. وکما تکره: الفریضة فی جوف الکعبة، تکره علی سطحها. وتکره: فی مرابط الخیل، والحمیر، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم (4)، وفی بیت فیه مجوسی (5)، ولا بأس بالیهودی والنصرانی..

ویکره: بین یدیه مصحف مفتوح، أو حائط ینز من بالوعة یبال فیها (6)، وقیل: یکره (7)

إلی إنسان مواجه أو باب مفتوح.

ص: 57

ویقیم. ولو أذن للأولی من ورده (1)، ثم أقام للبواقی، کان دونه فی الفضل. ویصلی یوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وکذا فی الظهر والعصر بعرفة.

ولو صلی الإمام جماعة وجاء آخرون، لم یؤذنوا ولم یقیموا علی کراهیة (2)، وما دام الأولی لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الأذان والإقامة.

الثانی فی المؤذن ویعتبر فیه: العقل، والإسلام، والذکورة (3)، ولا یشترط البلوغ بل یکفی کونه ممیزا.

ویستحب: أن یکون عدلا. صیتا. مبصرا (4). بصیرا بالأوقات.

متطهرا. قائما علی مرتفع.

ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلی منفردا، ولم یؤذن - ساهیا - رجع إلی الأذان، مستقبلا صلاته ما لم یرکع (5)، وفیه روایة أخری (6)، ویعطی الأجرة من بیت المال، إذا لم یوجد من یتطوع به (121).

الثالث فی کیفیة الأذان: ولا یؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقدیمه علی الصبح (122) لکن یستحب إعادته بعد طلوعه.

والآذان علی الأشهر ثمانیة عشر فصلا: التکبیر أربع، والشهادة بالتوحید، ثم بالرسالة، ثم یقول: حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح ثم حی علی خیر العمل، والتکبیر بعده، ثم التهلیل. کل فصل مرتان.

والإقامة فصولها مثنی مثنی، ویزاد فیها قد قامت الصلاة مرتین، ویسقط من التهلیل فی آخرها مرة واحدة (7).

ص: 59

والترتیب (1) شرط فی صحة الآذان والإقامة.

ویستحب فیهما سبعة أشیاء: أن یکون مستقبل القبلة، وأن یقف علی أواخر الفصول (2)، ویتأنی فی الآذان، ویحدر فی الإقامة، وأن لا یتکلم فی خلالهما، وأن یفصل بینهما برکعتین أو جلسة أو سجدة إلا فی المغرب، فإن الأولی أن یفصل بینهما بخطوة أو سکتة (3)، وأن یرفع الصوت به إذا کان ذکرا، وکل ذلک یتأکد فی الإقامة.

ویکره الترجیع (4) فی الآذان أن یرید الإشعار.. وکذا یکره قول: الصلاة خیر من النوم (5).

الرابع فی أحکام الآذان وفیه مسائل:

الأولی: من نام فی خلال الآذان أو الإقامة ثم استیقظ، استحب له استئنافه، ویجوز له البناء (6)، وکذا إن أغمی علیه.

ص: 60

الثانیة: إذا أذن ثم ارتد جاز أن یعتد به ویقیم غیره، ولو ارتد فی أثناء الآذان ثم رجع (1)، أستأنف علی قول.

الثالثة: یستحب لمن سمع الآذان أن یحکیه مع نفسه (2).

الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، کره الکلام کراهیة مغلظة إلا ما یتعلق بتدبیر المصلین (3).

الخامسة: یکره للمؤذن أن یلتفت یمینا وشمالا، لکن یلزم سمت القبلة فی أذانه.

السادسة: إذا تشاح الناس فی الآذان قدم الأعلم (4). ومع التساوی یقرع بینهم.

السابعة: إذا کانوا جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا (5)، والأفضل إن کان الوقت متسعا أن یؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن یجتزئ به فی الجماعة (6)، وإن کان ذلک المؤذن منفردا.

التاسعة: من أحدث فی أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر (7) وبنی، والأفضل أن یعید الإقامة.

العاشرة: من أحدث فی الصلاة تطهر وأعادها، ولا یعید الإقامة (8)، إلا أن یتکلم.

الحادیة عشرة: من صلی خلف إمام لا یقتدی به (9)، أذن لنفسه وأقام. فإن خشی فوات الصلاة اقتصر علی تکبیرتین، وعلی قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل (10). بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن یتلفظ به.

ص: 61

علی بقدر الإمکان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة (1) والترتیب فیها واجب. ولو عکس (2). لم ینعقد الصلاة.

والمصلی بالخیار فی التکبیرات السبع (3)، أیها شاء جعلها تکبیرة الافتتاح. ولو کبر ونوی الافتتاح، ثم کبر ونوی الافتتاح، بطلت صلاته. وإن کبر ثالثة ونوی الافتتاح، انعقدت الصلاة أخیرا. ویجب أن یکبر قائما فلو کبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ فی القیام، لم تنعقد صلاته.

والمسنون فیها أربعة: أن یأتی بلفظ الجلالة من غیر مد بین حروفها (4). وبلفظ أکبر علی وزن أفعل (5). وأن یسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. وأن یرفع المصلی یدیه إلی أذنیه (155).

الثالث: القیام وهو رکن مع القدرة (6)، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته (7). وإذا أمکنه القیام مستقلا (8) وجب، وإلا وجب أن یعتمد علی ما یتمکن معه من القیام، وروی: جواز الاعتماد علی الحائط مع القدرة (9)، ولو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب أن یقوم بقدر مکنته، وإلا صلی قاعدا. وقیل: حد ذلک أن لا یتمکن من المشی بقدر زمان صلاته (10)، والأول أظهر. والقاعد إذا تمکن من القیام إلی الرکوع وجب (11)، وإلا رکع جالسا. وإذا عجز عن القعود صلی مضطجعا (12)، فإن عجز صلی

ص: 63

الحمد، أعادها أو غیرها (1) بعد الحمد.

ولا یجوز أن یقرأ فی الفرائض: شیئا من سور العزائم (2). ولا ما یفوت الوقت بقراءته. (3). ولا أن یقرن بین سورتین (4)، وقیل: یکره، وهو الأشبه.

ویجب الجهر بالحمد والسورة: فی الصبح، وفی أولی المغرب، والعشاء.

والإخفات: فی الظهرین، وثالثة المغرب، والآخریین من العشاء.

وأقل الجهر أن یسمعه القریب الصحیح السمع إذا استمع. والإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع. ولیس علی النساء جهر (5).

والمسنون فی هذا القسم: الجهر بالبسملة فی موضع الإخفات، فی أول الحمد، وأول السورة. وترتیل القراءة (6). والوقف علی مواضعه (7)، وقراءة سورة بعد الحمد فی النوافل (8). وأن یقرأ فی الظهرین والمغرب: بالسور القصار ک " القدر "، و " الجحد ". وفی العشاء: ب " الأعلی " و " الطارق " وما شاکلهما. وفی الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفی غداة الاثنین والخمیس: ب " هل أتی ". وفی المغرب والعشاء لیلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الأعلی " وفی صبحها بها (9) وب " قل هو الله أحد ". وفی الظهرین: بها (181)، وب " المنافقین " ومنهم من یری وجوب السورتین (182) فی الظهرین ولیس بمعتمد -. وفی نوافل النهار: بالسور القصار، ویسر بها.

وفی اللیل: بالطوال (10)، ویجهر بها ومع ضیق الوقت یخفف (11)، وأن یقرأ " قل یا أیها الکافرون " فی المواضع السبعة (12)، ولو بدأ بسورة " التوحید " جاز (13). ویقرأ فی

ص: 65

(أولیی) صلاة اللیل: ثلاثین مرة " قل هو الله أحد (1) " وفی البواقی بطوال السور.

ویسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم یبلغ العلو (2) کذا الشهادتین استحبابا (3). وإذا مر المصلی بآیة رحمة سألها، أو آیة نقمة استعاذ منها (4).

وها هنا مسائل سبع:

الأولی: لا یجوز قول آمین آخر الحمد (5)، وقیل: هو مکروه (6).

الثانیة: الموالاة (7) فی القراءة شرط فی صحتها، فلو قرأ فی خلالها من غیرها (8)، أستأنف القراءة وکذا لو نوی قطع القراءة وسکت. وفی قول یعید الصلاة. أما لو سکت فی خلال القراءة لا بنیة القطع، أو نوی القطع ولم یقطع، مضی فی صلاته.

الثالثة: روی أصحابنا أن: " الضحی " و " ألم نشرح " سورة واحدة. وکذا " الفیل " و " لإیلاف ". فلا یجوز إفراد إحدیهما من صاحبتها فی کل رکعة. ولا یفتقر إلی البسملة بینهما (9)، علی الأظهر.

الرابعة: إن خافت فی موضع الجهر أو عکس، جاهلا أو ناسیا لم یعد.

الخامسة: یجزیه عوضا عن الحمد (10)، اثنتا عشرة تسبیحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أکبر - ثلاثا -،. وقیل: یجز عشر، وفی روایة تسع وفی أخری أربع (11)، والعمل بالأول أحوط.

ص: 66

الخامس: الطمأنینة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولی حتی یعتدل مطمئنا، وفی وجوب التکبیر للأخذ فیه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.

ویستحب فیه: أن یکبر للسجود قائما (1)، ثم یهوی للسجود سابقا بیدیه إلی الأرض،. وأن یکون موضع سجوده مساویا لموقفه أو أخفض. وأن یرغم بأنفه (2)، ویدعو، ویزید علی التسبیحة الواحدة ما تیسر، ویدعو بین السجدتین. وأن یقعد متورکا (3). وأن یجلس عقیب السجدة الثانیة مطمئنا، ویدعو عند القیام (4)، ویعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه.

ویکره: الإقعاء (5) بین السجدتین.

مسائل ثلاث:

الأولی: من به ما یمنع من وضع الجبهة علی الأرض، کالدمل إذا لم یستغرق الجبهة، یحتفر حفیرة لیقع السلیم من جبهته علی الأرض. فإن تعذر سجد علی أحد الجبینین (6).

فإن کان هناک مانع سجد علی ذقنه.

الثانیة: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهی: فی سورة " ألم "، و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربک ". وإحدی عشرة مسنونة وهی فی:

" الأعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بنی إسرائیل "، و " مریم "، و " الحج " فی موضعین، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " إذا السماء انشقت ". والسجود واجب فی العزائم الأربع، للقارئ والمستمع. ویستحب للسامع (7) علی الأظهر. وفی

ص: 69

ومسنون هذا القسم: أن یسلم المنفرد إلی القبلة تسلیمة واحدة. ویومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه. والإمام بصفحة وجهه، وکذا المأموم. ثم إن کان علی یساره غیره، أومأ بتسلیمة أخری إلی یساره، بصفحة وجهه أیضا.

وأما المسنون فی الصلاة: فخمسة:

الأول: التوجه بستة تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام. بأن یکبر ثلاثا ثم یدعو، ثم یکبر اثنین، ثم یدعو ثم یکبر اثنین ویتوجه (1). وهو مخیر فی السبع، أیها شاء أوقع معها نیة الصلاة، فیکون ابتداء الصلاة عندها.

الثانی: القنوت.

هو فی کل ثانیة، قبل الرکوع، وبعد القراءة. ویستحب: أن یدعو بالأذکار المرویة (2). وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبیحات: وفی الجمعة قنوتان، فی الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعد الرکوع، ولو نسیه قضاه بعد الرکوع.

الثالث: شغل النظر.

فی حال قیامه إلی موضع سجوده، وفی حال القنوت إلی باطن کفیه، وفی حال الرکوع إلی ما بین رجلیه، وفی حال السجود إلی طرف أنفه، وفی حال تشهده إلی حجره.

الرابع شغل الیدین.

بأن یکونا: فی حال قیامه علی فخذیه بحذاء رکبتیه، وفی حال القنوت تلقاء وجهه، وفی حال الرکوع علی رکبتیه، وفی حال السجود بحذاء أذنیه، وفی حال التشهد علی فخذیه.

الخامس: التعقیب:

وأفضله تسبیح الزهراء علیها السلام (3)، ثم بما روی من الأدعیة، وإلا فبما تیسر.

ص: 71

خاتمة: قواطع الصلاة: قسمان

أحدهما: یبطلها عمدا وسهوا وهو کل ما یبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختیار أو خرج، کالبول والغائط ما شابههما (1) من موجبات الوضوء، والجنابة والحیض وما شابههما (333)، ومن موجبات الغسل. وقیل: لو أحدث بما یوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنی (2)، ولیس بمعتمد.

الثانی: لا یبطلها إلا عمدا: وهو: وضع الیمین علی الشمال (3)، وفیه تردد.

والالتفات إلی ما وراءه. والکلام بحرفین فصاعدا. والقهقهة. وأن یفعل فعلا کثیرا لیس من أفعال الصلاة (4). والبکاء لشئ من أمور الدنیا. والأکل والشرب علی قول (5)، إلا فی صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو یرید الصوم فی صبیحة تلک اللیلة، لکن لا یستدبر القبلة. وفی عقص (6) الشعر للرجل، تردد، والأشبه الکراهة.

ویکره: الالتفات، یمینا وشمالا. والتثاؤب، والتمطی، والعبث (239)، ونفخ موضع السجود، والتنخم. وأن یبصق، أو یفرقع أصابعه، أو یتأوه، أو یئن بحرف واحد، أو یدافع البول والغائط والریح.

وإن کان خفه (7) ضیقا، استحب له نزعه لصلاته.

مسائل أربع:

الأولی: إذا عطس الرجل فی الصلاة، یستحب له أن یحمد الله. وکذا إن عطس

ص: 72

غیره، یستحب له تسمیته (1).

الثانیة: إذا سلم علیه، یجوز أن یرد مثل قوله: علیکم، ولا یقول: وعلیکم السلام، علی روایة.

الثالثة: یجوز أن یدعو بکل دعاء: یتضمن تسبیحا، أو تحمیدا، أو طلب شئ مباح، من أمور الدنیا والآخرة، قائما وقاعدا، وراکعا وساجدا، ولا یجوز أن یطلب شیئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

الرابعة: یجوز للمصلی أن یقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غریم، أو تردی طفل (2) وما شابه ذلک. ولا یجوز قطع صلاته اختیارا.

الرکن الثالث:

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:

الأول: السلطان العادل (1) أو من نصبه:

فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة. وکذا لو عرض للمنصوب ما یبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.

الثانی: العدد: وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقیل: سبعة، والأول أشبه. ولو انفضوا فی أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وإن دخلوا فی الصلاة ولو بالتکبیر وجب الإتمام، ولو لم یبق إلا واحد.

الثالث: الخطبتان.

ویجب فی کل واحد منهما: الحمد لله، والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفیفة (2)، وقیل: یجزی ولو آیة واحدة مما یتم بها فائدتها.

وفی روایة سماعة: یحمد الله ویثنی علیه، ثم یوصی بتقوی الله، ویقرأ سورة خفیفة من القرآن، ثم یجلس، ثم یقوم فیحمد الله ویثنی علیه ویصلی علی النبی وآله وعلی أئمة المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویجوز ایقاعهما قبل زوال الشمس حتی (3) إذا فرغ زالت، وقیل: لا یصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر.

ویجب أن تکون الخطبة مقدمة علی الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة.

یجب أن یکون الخطیب قائما وقت إیراده مع القدرة. ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة.

وهل الطهارة شرط فیهما؟ فیه تردد، والأشبه أنها غیر شرط.

ویجب أن یرفع صوته بحیث یسمع العدد المعتبر (4) فصاعدا. وفیه تردد.

الرابع: الجماعة.

ص: 74

فلا تصح فرادی، وإذا حضر إمام الأصل وجب علیه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع (1). جاز أن یستنیب.

الخامس: أن لا یکون هناک جمعة أخری.

وبینهما دون ثلاثة أمیال (251): فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتکبیرة الإحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (یتحقق) السابقة أعادا ظهرا (252).

الثانی: فیمن یجب علیه ویراعی فیه شروط سبعة: التکلیف (2). والذکورة.

والحریة. والحضر. والسلامة من العمی والمرض والعرج. وأن لا یکون هما (3) ولا بینه وبین الجمعة أزید من فرسخین.

وکل هؤلاء إذا تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة وانعقدت بهم (4)، سوی من خرج عن التکلیف وامرأة، وفی العبد تردد. ولو حضر الکافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن کانت واجبه علیه (5).

و تجب الجمعة علی أهل السواد (6)، کما تجب علی أهل المدن مع استکمال الشروط، وکذا علی الساکن بالخیم کأهل البادیة إذا کانوا قاطنین (7).

وها هنا مسائل:

الأولی: من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة. ولو هایاه (8) مولاه لم تجب علیه الجمعة، ولو اتفقت فی یوم نفسه، علی الأظهر. والمکاتب والمدبر (9).

الثانیة: من سقطت عنه الجمعة یجوز أن یصلی الظهر فی أول وقتها. ولا یجب علیه

ص: 75

تأخیرها حتی تفوت الجمعة بل لا یستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلک لم تجب علیه (1).

الثالثة: إذا زالت الشمس لم یجز السفر لتعیین الجمعة. ویکره بعد طلوع الفجر.

الرابعة: الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟ فیه تردد. وکذا تحریم الکلام فی أثنائها، لکن لیس بمبطل للجمعة.

الخامسة: یعتبر فی إمام الجمعة: کمال العقل، والإیمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذکورة. ویجوز أن یکون عبدا. وهل یجوز أن یکون أبرص وأجذم؟ فیه تردد، والأشبه الجواز. وکذا الأعمی.

السادسة: المسافر إذا نوی الإقامة فی بلد، عشرة أیام فصاعدا، وجبت علیه الجمعة، وکذا إذا لم ینو الإقامة ومضی علیه ثلاثون یوما فی مصر واحد.

السابعة: الآذان الثانی یوم الجمعة بدعة (2)، وقیل: مکروه: والأول أشبه.

الثامنة: یحرم البیع یوم الجمعة بعد الآذان، فإن باع أثم، وکان البیع صحیحا علی الأظهر. ولو کان أحد المتعاقدین ممن لا یجب علیه السعی (3)، کان البیع سائغا بالنظر إلیه، وحراما بالنظر إلی الآخر.

التاسعة: إذا لم یکن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة (4)، وأمکن الاجتماع والخطبتان، قیل: یستحب أن یصلی جمعة، وقیل: لا یجوز، والأول أظهر.

العاشرة: إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی، فإن أمکنه السجود والإلحاق به قبل الرکوع صح. وإلا اقتصر علی متابعته فی السجدتین، وینوی بهما الأولی (5). فإن نوی بهما الثانیة، قیل: تبطل الصلاة، وقیل: یحذفها ویسجد للأولی ویتم الثانیة، والأول أظهر.

ص: 76

وإما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرین رکعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال (1)، ورکعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة، إلی بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلک تقدیمها، وإن صلی بین الفریضتین (2) ست رکعات من النافلة جاز. وأن یباکر المصلی إلی المسجد الأعظم (3)، بعد أن یحلق رأسه، ویقص أظفاره، ویأخذ من شاربه. وأن یکون علی سکینة ووقار) 269)، متطیبا لابسا أفضل ثیابه. وأن یدعو أمام توجهه (270). وأن یکون الخطیب، بلیغا، مواظبا علی الصلوات فی أول أوقاتها.

ویکره له (4): الکلام فی أثناء الخطبة بغیرها.

ویستحب له: أن یتعمم شاتیا کان أو قائضا (5). ویرتدی ببرد یمنیة. وأن یکون معتمدا علی شئ (6). وأن یسلم أولا (7). وأن یجلس أمام الخطبة (8).

وإذا سبق الإمام إلی قراءة سورة فلیعدل إلی " الجمعة " وکذا فی الثانیة یعدل إلی سورة " المنافقین (9) ". ما لم یتجاوز نصف السورة، إلا فی سورة " الجحد " و " التوحید " (10).

ویستحب الجهر بالظهر فی یوم الجمعة، ومن یصلی ظهرا فالأفضل إیقاعها فی المسجد الأعظم. وإذا لم یکن إمام الجمعة ممن یقتدی به (278) جاز أن یقدم المأموم صلاته علی الإمام. ولو صلی معه رکعتین وأتمهما بعد تسلیم الإمام ظهرا کان أفضل (279).

ص: 77

ویزید فی الأضحی، ورزقنا من بهیمة الأنعام.

ویکره: الخروج بالسلاح. وأن ینفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبی (صلی الله علیه وآله) بالمدینة، فإنه یصلی رکعتین قبل خروجه (291).

مسائل خمس:

الأولی: التکبیر الزائد (292) هل هو واجب؟ فیه تردد، والأشبه الاستحباب، وبتقدیر الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدیر الوجوب، هل یتعین فیه لفظ؟ الأظهر أنه لا یتعین وجوبا (1).

الثانیة: إذا اتفق عید وجمعة، فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعة، وعلی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته. وقیل: الترخیص مختص بمن کان نائیا (2) عن البلد، کأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه.

الثالثة: الخطبتان فی العیدین بعد الصلاة وتقدیمهما بدعة، ولا یجب استماعهما بل یستحب.

الرابعة: لا ینقل المنبر عن الجامع (3)، بل یعمل شبه المنبر من طین استحبابا.

الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتی یصلی صلاة العید، إن کان ممن تجب علیه. وفی خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز مع الکراهیة.

ومن لم یعلم بالکسوف حتی خرج الوقت لم یجب القضاء، إلا أن یکون القرص قد احترق کله،. وفی غیر الکسوف لا یجب القضاء. ومع العلم والتفریط أو النسیان (1) یجب القضاء فی الجمیع.

وأما کیفیتها: فهو أن یحرم (2)، ثم یقرأ " الحمد " وسورة، ثم یرکع. ثم یرفع رأسه، فإن کان لم یتم السورة قرأ من حیث قطع، وإن کان أتم قرأ " الحمد " ثانیا، ثم قرأ سورة حتی یتم خمسا (3) علی هذا الترتیب، ثم یرکع ویسجد اثنتین.. ثم یقوم ویقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتیبه الأول (4)، [ویسجد اثنتین]. ویتشهد، ویسلم.

ویستحب فیها: الجماعة. وإطالة الصلاة بمقدار زمان الکسوف (5). وأن یعید الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء. وأن یکون مقدار رکوعه بمقدار زمان قراءته (6). وأن یقرأ السور الطول مع سعة الوقت. وأن یکبر عند کل رفع [رأس] من کل رکوع، إلا فی الخامس والعاشر، فإنه یقول: سمع الله لمن حمده. وأن یقنت خمس قنوتات (7).

وأما حکمها: فمسائله ثلاث:

الأولی: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة حاضرة، کان مخیرا فی الإتیان بأیهما شاء، ما لم تتضیق الحاضرة فتکون أولی، وقیل: الحاضرة أولی مطلقا (8)، والأول أشبه.

الثانیة: إذا اتفق الکسوف (9) فی وقت نافلة اللیل، فالکسوف أولی - ولو خرج وقت النافلة - ثم یقضی النافلة.

الثالثة: یجوز أن یصلی صلاة الکسوف علی ظهر الدابة وماشیا، وقیل: لا یجوز ذلک إلا مع العذر، وهو الأشبه.

الفصل الرابع: فی الصلاة علی الأموات: وفیه أقسام الأول: من یصلی علیه: وهو کل من کان مظهرا للشهادتین، أو طفلا له ست سنین ممن

ص: 80

له حکم الإسلام (1) ویتساوی: فی ذلک الذکر والأنثی، والحر والعبد. ویستحب الصلاة علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیا، فإن وقع سقطا لم یصل علیه ولو ولجته الروح (2).

الثانی: فی المصلی: وأحق الناس بالصلاة علیه أولاهم بمیراثه (3). والأب أولی من الابن. وکذا الولد أولی من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب والأم - أولی ممن ینتسب بأحدهما. والزوج أولی بالمرأة من عصباتها (4) وإن قربوا. وإذا کان الأولیاء جماعة فالذکر أولی من الأنثی، والحر أولی من العبد، ولا یتقدم الولی، إلا إذا استکملت فیه شرائط الإمامة (5) وإذا قدم غیره. وإذا تساوی الأولیاء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح (6). ولا یجوز أن یتقدم أحد إلا بإذن الولی، سواء کان بشرائط الإمامة أو لم یکن بعد أن یکون مکلفا (7).

والإمام الأصل (8) أولی بالصلاة من کل أحد. والهاشمی أولی من غیره إذا قدمه الولی، وکان بشرائط الإمامة.

ویجوز أن تؤم المرأة بالنساء ویکره أن تبرز عنهن.، بل تقف فی صفهن. وکذا الرجال العراة (9). وغیرهما من الأئمة، یبرز أمام الصف، ولو کان المؤتم واحدا (10).

وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن کان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن کان فیهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا (11).

الثالث: فی کیفیة الصلاة: وهی خمس تکبیرات، والدعاء بینهم غیر لازم (12). ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا علی التعیین.

ص: 81

وأفضل ما یقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه وآله، إذا صلی علی میت کبر وتشهد، ثم کبر وصلی علی الأنبیاء ودعا، ثم کبر ودعا للمؤمنین، ثم کبر الرابعة ودعا للمیت، ثم کبر [الخامسة] وانصرف (1).

وإن کان منافقا، اقتصر المصلی علی أربع، وانصرف بالرابعة (2).

وتجب فیها: النیة. واستقبال القبلة. وجعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی.

ولیست الطهارة من شرائطها (3). ولا یجوز التباعد عن الجنازة کثیرا. ولا یصلی علی المیت إلا بعد تغسیله وتکفینه. فإن لم یکن له کفن (4)، جعل فی القبر، وسترت عورته.، وصلی علیه بعد ذلک (5).

وسنن الصلاة: أن یقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما یلی الإمام، والمرأة وراءه، ویجعل صدرها محاذیا لوسطه لیقف الإمام موقف الفضیلة، ولو کان طفلا جعل من وراء المرأة. وأن یکون المصلی متطهرا، وینزع نعلیه، ویرفع یدیه فی أول تکبیرة إجماعا، وفی البواقی علی الأظهر. ویستحب عقیب الرابعة: أن یدعو له إن کان مؤمنا، وعلیه إن کان منافقا، وبدعاء المستضعفین إن کان کذلک،! وإن جهله سأل الله أن یحشره مع من کان یتولاه، وإن کان طفلا سأل الله أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه (6). وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتی ترفع الجنازة. وأن یصلی علی الجنازة فی المواضع المعتادة (7)، ولو صلی فی المساجد جاز.

ویکره: الصلاة علی الجنازة الواحدة مرتین (8).

ص: 82

مسائل خمس:

الأولی: من أدرک الإمام فی أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقی علیه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو علی القبر (1).

الثانیة: إذا سبق المأموم بتکبیرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام (2)

الثالثة: یجوز أن یصلی علی القبر یوما ولیلة من لم یصل علیه، ثم لا یصلی بعد ذلک (3).

الرابعة: الأوقات کلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضیق وقت فریضة حاضرة (4). ولو خیف علی المیت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة علیه.

الخامسة: إذا صلی علی جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخری کان مخیرا، إن شاء استأنف الصلاة علیهما (5)، وإن شاء أتم الأولی علی الأول واستأنف للثانی.

یخرجوا إلی الصحراء حفاة علی سکینة ووقار، ولا یصلوا فی المساجد. وأن یخرجوا معهم الشیوخ والأطفال والعجائز ولا یخرجوا ذمیا (1)، ویفرقوا بین الأطفال وأمهاتهم (2). فإذا فرغ الإمام من صلاته (3) حول رداءة (327)، ثم أستقبل القبلة، وکبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلی یمینه کذلک، وهلل عن یساره مثل ذلک، وأستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم یتابعونه فی کل ذلک، ثم یخطب ویبالغ فی تضرعاته (4)، فإن تأخرت الإجابة کرروا الخروج حتی تدرکهم الرحمة.

وکما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف میاه العیون والآبار.

الثانیة: صلاة الاستخارة (338) وصلاة الحاجة (5). وصلاة الشکر (6). وصلاة الزیارة (7).

ومنها ما یختص وقتا معینا: وهی صلوات (8) [خمس].

ص: 84

مطروحا (1)، أعاد.

الثالث: إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه (2)، وصلی، أعاد.

وأما السهو: فإن أخل برکن أعاد: کمن أخل بالقیام حتی نوی، أو بالنیة حتی کبر (3) أو بالتکبیر حتی قرأ، أو بالرکوع حتی سجد، أو بالسجدتین، حتی رکع فیما بعد (4).

وقیل یسقط الزائد ویأتی بالفائت ویبنی (5)، وقیل: یختص هذا الحکم بالأخیرتین، ولو کان فی الأولیین استأنف، والأول أظهر (6).

وکذا لو زاد فی الصلاة رکعة، أو رکوعا، أو سجدتین، أعاد سهوا وعمدا.

وقیل: لو شک فی الرکوع فرکع، ثم ذکر أنه کان قد رکع، أرسل نفسه (7)، ذکره الشیخ وعلم الهدی، والأشبه البطلان.

وإن نقص رکعة: فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة (8) أتم ولو کانت ثنائیة.

وإن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها، عمدا أو سهوا، أعاد، وإن کان یبطلها، عمدا لا سهوا کالکلام (9)، فیه تردد، والأشبه الصحة، وکذا لو ترک التسلیم ثم ذکر (10).

ولو ترک سجدتین، ولم یدر أهما من رکعتین أو رکعة؟ رجحنا جانب الاحتیاط (11)، ولو کانتا من رکعتین ولم یدر أیتهما هی (12)؟ قیل: یعید، لأنه لم تسلم له الأولیان یقینا،

ص: 87

والأظهر أنه لا إعادة، وعلیه سجدتا السهو (1).

وإن أخل بواجب غیر رکن: فمنه ما یتم معه الصلاة من غیر تدارک، ومنه ما یتدارک من غیر سجود، ومنه ما یتدارک مع سجدتی السهو.

فالأول: من نسی القراءة، أو الجهر، أو الإخفات، فی مواضعهما، أو قراءة " الحمد "، أو قراءة السورة، حتی رکع، أو الذکر فی الرکوع، أو الطمأنینة فیه، حتی رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنینة فیه حتی سجد (2)، أو الذکر فی السجود، أو السجود علی الأعضاء السبعة أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود (3)، أو الطمأنینة فیه حتی سجد ثانیا، أو الذکر فی السجود الثانی، أو السجود علی الأعضاء السبعة، أو الطمأنینة فیه حتی رفع رأسه منه.

الثانی: من نسی قراءة " الحمد " حتی قرأ سورة، استأنف " الحمد " وسورة (4)، وکذا لو نسی الرکوع، وذکر قبل أن یسجد، قام (5) فرکع ثم سجد.

وکذا من ترک السجدتین، أو إحدیهما، أو التشهد،، وذکر قبل أن یرکع (6)، رجع فتلافاه، ثم قام فأتی بما یلزم من قراءة أو تسبیح، ثم رکع. ولا یجب فی هذین الموضعین سجدتا السهو. وقیل یجب والأول أظهر. ولو ترک الصلاة علی النبی وعلی آله علیهم السلام حتی سلم، قضاهما بعد التسلیم (7).

الثالث: من ترک سجدة أو التشهد، ولم یذکر حتی یرکع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتی السهو.

وأما الشک: ففیه مسائل:

الأولی: من شک فی عدد الواجبة الثنائیة أعاد: کالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العیدین إذا کانت فریضة، والکسوف، وکذا المغرب (8).

الثانیة: إذا شک فی شئ من أفعال الصلاة، ثم ذکر، فإن کان فی موضعه أتی به وأتم، وإن انتقل (373 مضی فی صلاته، سواء کان ذلک الفعل رکنا أو غیره، وسواء کان

ص: 88

فی الأولیین أو الأخریین، علی الأظهر.

تفریع: إذا تحققت نیة الصلاة، وشک: هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.

الثالثة: إذا شک فی أعداد الرباعیة، فإن کان فی الأولیین أعاد.

وکذا إذا لم یدر کم صلی. وإن تیقن الأولیین، وشک فی الزائد، وجب علیه الاحتیاط. ومسائله أربع (1).

الأولی: من شک بین الاثنین والثلاث.

بنی علی الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف رکعة من قیام، أو رکعتین من جلوس.

الثانیة: من شک بین الثلاث والأربع.

بنی علی الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط کالأولی (2).

الثالثة: من شک بین الاثنین والأربع.

بنی علی الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتی برکعتین من قیام.

الرابعة: من شک بین الاثنین والثلاث والأربع.

بنی علی الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتی برکعتین من قیام، ورکعتین من جلوس.

وها هنا مسائل:

الأولی: لو غلب علی ظنه أحد طرفی ما شک فیه، بنی علی (3) الظن، وکان کالعلم.

الثانیة: هل یتعین فی الاحتیاط (4) " الفاتحة "، أو یکون مخیرا بینها وبین التسبیح؟

قیل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقیل: بالثانی، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فیثبت فیها التخییر کما یثبت فی المبدل منه، والأول أشبه.

الثالثة: لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط، (5) قیل: تبطل الصلاة ویسقط

ص: 89

الاحتیاط، لأنها معرضة لأن تکون تماما (1)، والحدث یمنع ذلک. وقیل: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، وکونها بدلا لا یوجب مساواتها للمبدل منه فی کل حکم.

الرابعة: من سهی فی سهو (2)، لم یلتفت وبنی علی صلاته. وکذا إذا سهی المأموم، عول علی صلاة الإمام. ولا شک علی الإمام، إذا حفظ علیه من خلفه. ولا حکم للسهو مع کثرته. ویرجع فی الکثرة إلی ما یسمی فی العادة کثیرا، وقیل: إن یسهو ثلاثا فی فریضة، وقیل: أن یسهو مرة فی ثلاثة فرائض (3)، والأول أظهر.

الخامسة: من شک فی عدد النافلة بنی علی الأکثر، وإن بنی علی الأقل کان أفضل.

خاتمة: فی سجدتی السهو: وهما واجبتان: حیث ذکرناه. وفی من تکلم ساهیا، أو سلم فی غیر موضعه، أو شک بین الأربع والخمس. وقیل: فی کل زیادة ونقیصة، إذا لم یکن مبطلا (4).

ویسجد المأموم مع الإمام واجبا، إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه (5).

وموضعهما: بعد التسلیم للزیادة والنقصان، وقیل: قبله، وقیل: بالتفصیل (6)، والأول أظهر.

وصورتهما: أن [ینوی، ثم] یکبر، مستحبا (7) ثم یسجد، ثم یرفع رأسه ثم یسجد، ثم یرفع رأسه ویتشهد تشهدا خفیفا (8) ثم یسلم. وهل یجب فیها الذکر؟ فیه تردد. ولو وجب هل یتعین بلفظ الأشبه لا (9). ولو أهملهما عمدا (10)، لم یبطل الصلاة، وعلیه الإتیان بهما، ولو طالت المدة.

ص: 90

ذکر فی أثنائها عدل إلی السابقة (1) ولو صلی الحاضرة مع الذکر أعاد (2). ولو دخل فی نافلة، وذکر فی أثنائها أن علیه فریضة، استأنف الفریضة (3).

ویقضی صلاة السفر قصرا ولو فی الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو فی السفر.

وأما اللواحق: فمسائل:

الأولی: من فاتته فریضة من الخمس غیر معینة، قضی صبحا ومغربا وأربعا عما فی ذمته (4)، وقیل یقضی صلاة یوم، والأول مروی وهو أشبه. ولو فاتته من ذلک مرات لا یعلمها، قضی حتی یغلب علی ظنه أنه وفی.

الثانیة: إذا فاتته صلاة معینة، ولم یعلم کم مرة، کرر من تلک الصلاة حتی یغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا یعلم کمیتها ولا عینها، صلی أیاما متوالیة حتی یعلم أن الواجب دخل فی الجملة (5).

الثالثة: من ترک الصلاة مستحلا (6)، قتل إن کان ولد مسلما واستتیب إن کان أسلم عن کفر. فإن امتنع قتل. فإن ادعی الشبهة المحتملة درئ عنه الحد (7). وإن لم یکن مستحلا عزر (8)، فإن عاد ثانیة عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقیل: بل فی الرابعة، وهو الأحوط.

الإمام والمأموم، یمنع المشاهدة، إلا أن یکون المأموم امرأة، ولا تنعقد والإمام أعلی من المأموم، بما یعتد به کالأبنیة، علی تردد. ویجوز أن یقف علی علو من أرض منحدرة (1). ولو کان المأموم علی بناء عال کان جائزا. ولا یجوز تباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة (2)، إذا لم تکن بینهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

ویکره: أن یقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا کانت الصلاة جهریة ثم لا یسمع ولا همهمه (3)، وقیل: یحرم، وقیل: یستحب أن یقرأ الحمد فیما لا یجهر فیه، والأول أشبه (4)، ولو کان الإمام ممن لا یقتدی به، وجبت القراءة (5).

وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر (6)، وإن کان ناسیا أعاد، وکذا لو هوی إلی الرکوع (7) أو السجود. ولا یجوز أن یقف المأموم قدام الإمام.

ولا بد من نیة الائتمام والقصد إلی إمام معین، فلو کان بین یدیه اثنان، فنوی الائتمام بهما أو بأحدهما ولم یعین، لم تنعقد. ولو صلی اثنان، فقال کل واحد منهما کنت إماما، صحت صلاتهما. ولو قال: کنت مأموما، لم تصح صلاتهما. وکذا لو شکا فیما أضمراه (433).

ویجوز أن یأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان (8) والمتنفل بالمفترض (9)،

ص: 93

والمتنفل والمفترض بالمتنفل فی أماکن (1)، وقیل: مطلقا.

ویستحب: أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلا واحدا، وخلفه إن کانوا جماعة أو امرأة. ولو کان الإمام امرأة، وقف النساء إلی جانبیها. وکذا إذا صلی العاری بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا یبرز إلا برکبتیه.

ویستحب: أن یعید المنفرد صلاته، إذا وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة، إماما کان أو مأموما (2)، وأن یسبح حتی یرکع الإمام (3)، إذا أکمل القراءة قبله، وأن یکون فی الصف الأول أهل الفضل، ویکره تمکین الصبیان منه (4).

ویکره: أن یقف المأموم وحده (5) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن یصلی المأموم نافلة (6) إذا أقیمت الصلاة:

ووقت القیام إلی الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، علی الأظهر (7).

الطرف الثانی: یعتبر فی الإمام الإیمان (8)، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد (9)، والبلوغ علی الأظهر (10). وأن لا یکون قاعدا بقائم، ولا أمیا بمن لیس کذلک (11).

ولا یشترط الحریة علی الأظهر. ویشترط الذکورة، إذا کان المأمومون ذکرانا، أو ذکرانا وإناثا.

ویجوز أن تؤم المرأة النساء. وکذا الخنثی. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثی.

ولو کان الإمام یلحن فی القراءة لم یجز إمامته بمتقن علی الأظهر. وکذا من یبدل الحرف

ص: 94

کالتمتام وشبهه (1).

ولا یشترط أن ینوی الإمام الإمامة.

وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (2)، أولی بالتقدم. والهاشمی أولی من غیره، إذا کان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (3)، فمن قدمه المأمومون فهو أولی. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (4).

ویستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین (5).

وإذا مات الإمام أو أغمی علیه، استنیب من یتم بهم الصلاة. وکذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن یستنیب، ولو فعل ذلک اختیارا (6)، جاز أیضا.

ویکره: أن یأتم حاضر بمسافر (7)،. وأن یستناب المسبوق (8). وأن یؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من یکرهه المأموم.. وأن یؤم الأعرابی بالمهاجرین، والمتیمم بالمتطهرین (9).

وقیل: ینوی الانفراد ویتم، وهو الأشبه.

الثانیة: إذا دخل والإمام راکع، وخاف فوت الرکوع رکع، ویجوز أن یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف.

الثالثة: إذا اجتمع خنثی وامرأة، وقف الخنثی خلف الإمام، والمرأة وراءه وجوبا، علی القول بتحریم المحاذاة (1)، وإلا علی الندب.

الرابعة: إذا وقف الإمام فی محراب داخل (2)، فصلاة من یقابله ماضیة دون صلاة من إلی جانبیه إذا لم یشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذین وراء الصف الأول، لأنهم یشاهدون من یشاهده (3).

الخامسة: لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام بغیر عذر (4)، فإن نوی الانفراد جاز.

السادسة: الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة وفی سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت (5).

السابعة: إذا شرع المأموم فی نافلة، فأحرم الإمام، قطعها واستأنف (6) إن خشی الفوات، وإلا أتم رکعتین استحبابا. وإن کانت فریضة، نقل نیته إلی النفل علی الأفضل، وأتم رکعتین. ولو کان (7) إمام الأصل قطعها واستأنف معه.

الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلی ما یدرکه، وجعله أول صلاته، وأتم ما بقی علیه. ولو أدرکه فی الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلی ما بقی علیه، ویقرأ فی الثانیة له ب " الحمد " وسورة، وفی الاثنتین الأخیرتین ب " الحمد " وإن شاء سبح.

التاسعة: إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الأخیرة (8) کبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتکبیر مستأنف، وقیل بنی علی التکبیر الأول والأول أشبه. ولو أدرکه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة، کبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته (9)، ولا یحتاج إلی

ص: 96

استئناف تکبیر.

العاشرة: یجوز أن یسلم المأموم قبل الإمام (1)، وینصرف لضرورة وغیرهم.

الحادیة عشرة: إذا وقف النساء فی الصف الأخیر، فجاء رجال، وجب أن یتأخرن (2) إذا لم یکن للرجال موقف أمامهن.

الثانیة عشرة: إذا استنیب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إلیهم لیسلموا، ثم یقوم فیأتی بما بقی علیه (3).

خاتمة: فی ما یتعلق بالمساجد.

یستحب: اتخاذ المساجد مکشوفة (4) غیر مسقفة، وأن تکون المیضاة (5) علی أبوابها. وأن تکون المنارة مع حائطها لا فی وسطها، وأن یقدم الداخل إلیها رجله الیمنی، والخارج رجله الیسری. وأن یتعاهد نعلیه (462). وأن یدعو عند دخوله وعند خروجه (463).

ویجوز نقص ما استهدم دون غیره (6). ویستحب إعادته. ویجوز استعمال آلته فی غیره (7). ویستحب کنس المساجد والإسراج فیها.

ویحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور (8). وبیع آلتها، وأن یؤخذ منها فی الطرق، والأملاک، ومن أخذ منها شیئا وجب أن یعیده إلیها، أو إلی مسجد آخر (9)، وإذا زالت آثار المسجد لم یحل تملکه، لا یجوز إدخال النجاسة إلیها، ولا إزالة النجاسة

ص: 97

فیها (1)، ولا إخراج الحصی منها، وإن فعل أعاده إلیها.

ویکره: تعلیتها، وأن یعمل لها شرف، أو محاریب داخلة فی الحائط، وأن تجعل طریقا (2).

ویستحب أن یتجنب: البیع والشراء، وتمکین المجانین. وإنفاذ الأحکام (3). وتعریف الضوال (4). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (5).

ورفع الصوت، وعمل الصنائع (6). والنوم.

ویکره: دخول من فی فیه (7) رائحة بصل أو ثوم. والتنخم. والبصاق.

وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (8). وکشف العورة (9). والرمی بالحصی (10).

مسائل ثلاث:

الأولی: إذا انهدمت الکنائس والبیع (11)، فإن کان لأهلها ذمة (12) لم یجز التعرض لها، وإن کانت فی أرض الحرب، أو باد أهلها (13)، جاز استعمالها فی المساجد.

الثانیة: الصلاة المکتوبة (14)، فی المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعکس.

الثالثة: الصلاة فی الجامع (15)، بمائة، وفی مسجد القبیلة بخمس وعشرین، وفی

ص: 98

السوق باثنتی عشرة صلاة.

وأما أحکامها: ففیها مسائل:

الأولی: کل سهو (1). یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له، وفی حال الانفراد یکون الحکم علی ما قدمناه فی باب السهو.

الثانیة: أخذ السلاح واجب فی الصلاة، ولو کان علی السلاح نجاسة، لم یجز أخذه علی قول، والجواز أشبه. ولو کان ثقیلا یمنع شیئا من واجبات الصلاة لم یجز (2).

الثالثة: إذا سهی الإمام سهوا یوجب السجدتین، ثم دخلت الثانیة معه، فإذا سلم وسجد، لم یجب علیها اتباعها.

وأما صلاة المطاردة، وتسمی صلاة شدة الخوف، مثل أن ینتهی الحال إلی المعانقة والمسایقة، فیصلی علی حسب إمکانه، واقفا أو ماشیا أو راکبا.

ویستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام، ثم یستمر إن أمکنه، وإلا استقبل بما أمکنه، وصلی مع التعذر إلی أی الجهات أمکن.

وإذا لم یتمکن من النزول صلی راکبا، ویسجد علی قربوس سرجه، وإن لم یتمکن أومأ إیماءا (3)، فإن خشی صلی بالتسبیح. ویسقط الرکوع والسجود، ویقول بدل کل رکعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله والله أکبر.

فروع:

الأول: إذ صلی مومیا فأمن، أتم صلاته بالرکوع والسجود فیما بقی منها ولا یستأنف، وقیل: ما لم یستدبر القبلة فی أثناء صلاته (4). وکذا لو صلی بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا یستأنف.

الثانی: من رأی سوادا فظنه عدوا فقصر، أو صلی مومیا ثم انکشف بطلان خیاله، لم یعد. وکذا لو أقبل العدو فصلی مومیا لشدة خوفه، ثم بأن هناک حائل یمنع العدو.

الثالث: إذا خاف من سیل أو سبع، جاز أن یصلی صلاة شدة الخوف.

ص: 100

تتمة: المتوحل (1) والغریق یصلیان بحسب الإمکان، ویومیان لرکوعهما وسجودهما، ولا یقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا فی سفر أو خوف.

فیه، مسافة التقصیر (1)، قصر فی طریقه خاصة.

ولو کان عدة مواطن، اعتبر ما بینه وبین الأول، فإن کان مسافة قصر فی طریقه، وینقطع سفره بموطنه فیتم فیه، ثم یعتبر المسافة التی بین موطنیه، فإن لم تکن مسافة أتم فی طریقه لانقطاع سفره، وإن کانت مسافة قصر فی طریقه الثانیة حتی یصل إلی وطنه.

والوطن الذی یتم فیه: هو کل موضع له فیه ملک، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالیة کانت أو متفرقة.

الشرط الرابع: أن یکون السفر سائغا.

واجبا کان کحجة الإسلام، أو مندوبا کزیارة النبی صلی الله علیه وآله، أو مباحا کالأسفار للمتاجر. ولو کان معصیة لم یقصر، کاتباع الجائر (2). وصید اللهو (3). ولو کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر. ولو کان للتجارة، قیل یقصر الصوم دون الصلاة، وفیه تردد (4).

الشرط الخامس: أن لا یکون سفره أکثر من حضره.

کالبدوی الذی یطلب القطر (5)، والمکاری والملاح والتاجر الذی یطلب الأسواق (6) والبرید (7).

وضابطه أن لا یقیم فی بلده عشرة أیام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقیل: ذلک مختص بالمکاری، فیدخل فی جملته الملاح والأجیر (512)، والأول أظهر (8). ولو أقام خمسة، قیل: یتم، وقیل: یقصر نهارا صلاته دون صومه ویتم لیلا، والأول أشبه (9).

الشرط السادس: لا یجوز للمسافر التقصیر حتی یتواری جدران البلد الذی یخرج منه أو یخفی علیه الآذان. ولا یجوز له الترخص (515) قبل ذلک، ولو نوی السفر لیلا. وکذا فی عوده یقصر، حتی

ص: 102

یبلغ سماع الآذان من مصره، وقیل: یقصر عند الخروج من منزله ویتم عند دخوله (1) ض، والأول أظهر. ولو نوی الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام أتم، ودونها یقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بینه وبین شهر، ثم یتم ولو صلاة واحدة (2)، ولو نوی الإقامة ثم بدا له (3)، رجع إلی التقصیر ولو صلی صلاة واحدة بنیة الإتمام لم یرجع.

وأما القصر: فإنه عزیمة (4)، إلا أن تکون المسافة أربعا، ولم یرد الرجوع لیومه علی قول (5)، أو فی أحد المواطن الأربعة: مکة والمدینة والمسجد الجامع بالکوفة والحایر (6)، فإنه مخیر، والإتمام أفضل. وإذا تعین القصر، فأتم عامدا، أعاد علی کل حال (7). وإن کان جاهلا بالتقصیر فلا إعادة، ولو کان الوقت باقیا، وإن کان ناسیا، أعاد فی الوقت، ولا یقضی إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا (8)، لم تصح وأعاد قصرا. وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قیل: یتم بناءا علی وقت الوجوب، وقیل: یقصر اعتبارا بحال الأداء، وقیل: یتخیر، وقیل: یتم مع السعة ویقصر مع الضیق، والتقصیر أشبه. وکذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه.

ویستحب: أن یقول عقیب کل فریضة: ثلاثین مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أکبر، جبرا للفریضة (9).

ولا یلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل یقتصر علی فرضه، ویسلم منفردا (10).

ص: 103

وأما اللواحق: فمسائل:

الأولی: إذا خرج إلی مسافة (1) فمنعه مانع اعتبر: فإن کان بحیث یخفی علیه الآذان، قصر إذا لم یرجع عن نیة السفر. وإن کان بحیث یسمعه، أو بدا له عن السفر (2)، أتم. ویستوی فی ذلک المسافر فی البر والبحر.

الثانیة: لو خرج إلی مسافة فردته الریح، فإن بلغ سماع الآذان أتم وإلا قصر.

الثالثة: إذا عزم علی الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام، ثم خرج إلی ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة (3)، أتم ذاهبا وفی البلد.

الرابعة: من دخل فی صلاة بنیة القصر، ثم عن له (529) الإقامة أتم. ولو نوی الإقامة عشرا، ودخل فی صلاته، فعن له (530) السفر، لم یرجع إلی التقصیر، وفیه تردد.

أما لو جدد العزم بعد الفراغ (4)، لم یجز التقصیر ما دام مقیما.

الخامسة: الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضیت کذلک، وقیل: الاعتبار فی القضاء بحال (5) الوجوب والأول أشبه.

السادسة: إذا نوی المسافة وخفی علیه الآذان وقصر، فبدا له (6)، لم یعد صلاته.

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم یصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو فی السفر (7).

ص: 104

مالا وصرفه فیه، لم تجب علیه الزکاة، وقیل: یملک ویجب علیه الزکاة، وقیل: لا یملک والزکاة علی مولاه. وکذا المکاتب المشروط علیه. ولو کان مطلقا (1). وتحرر منه شئ، وجبت علیه الزکاة فی نصیبه إذا بلغ نصابا.

والملک شرط فی الأجناس کلها، ولا بد أن یکون تاما، فلو وهب له نصاب لم یجز فی الحول إلا القبض (2)، وکذا إذا أوصی له، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول (3).

ولو اشتری نصابا، جری فی الحول من حین العقد، لا بعد الثلاثة (4). ولو شرط البائع، أو هما، خیارا زائدا علی الثلاثة، بنی علی القول بانتقال الملک (5). والوجه أنه من حین العقد. وکذا لو استقرض مالا، وعینه باقیة، جری فی الحول، من حین قبضه.

ولا یجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة. ولو عزل الإمام قسطا، جری فی الحول إن کان صاحبه حاضرا، وإن کان غائبا فعند وصوله إلیه، ولو نذر فی أثناء الحول الصدقة بعین النصاب، انقطع الحول لتعینه للصدقة (6).

والتمکن من التصرف معتبر فی الأجناس کلها (7). وإمکان أداء الواجب، معتبر فی الضمان لا فی الوجوب (16).

ولا تجب الزکاة فی: المال المغصوب (17)، ولا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه، ولا الرهن علی الأشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال المفقود، (8) فإن

ص: 106

مضی علیه سنون وعاد، زکاه لسنته استحبابا (1) ولا القرض، حتی یرجع إلی صاحبه، ولا الدین حتی یقبضه (2)، فإن کان تأخیره من جهة صاحبه (3)، تجب الزکاة علی مالکه، وقیل: لا، والأول أحوط.

والکافر تجب علیه الزکاة، لکن لا یصح منه أداؤها (4)، فإذا تلفت لا یجب علیه ضمانها وإن أهمل (5)، والمسلم إذا لم یتمکن من إخراجها (6) وتلفت لم یضمن. ولو تمکن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا یضمنان إذا أهمل الولی مع القول بالوجوب فی الغلات والمواشی (7).

أما الشرائط: فأربعة:

الأول: اعتبار النصب وهی فی الإبل اثنا عشر نصابا خمسة کل واحد منهما خمس، فإذا بلغت ستا وعشرین صارت کلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدی وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدی وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین، فأربعون أو خمسون أو منهما (1).

وفی البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (2).

وفی الغنم خمسة نصب: أربعون وفیها شاة، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلک، قیل: یؤخذ من کل مائة شاة، وقیل: یؤخذ من کل مائة شاة وقیل: بل تجب أربع شیاة حتی تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من کل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة فی الوجوب وفی الضمان (3). والفریضة تجب فی کل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بین النصابین لا یجب فیه شئ (4).

ص: 108

وقد جرت العادة (1) بتسمیة ما لا یتعلق به الفریضة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه فی الکل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع: بمعنی أنه لا یسقط من الفریضة شئ ولو تلفت الأربع.

وکذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفریضة فی الثلاثین، والزائد وقص، حتی تبلغ أربعین.

وکذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفریضة فیه (2) وعفوها ما زاد، حتی تبلغ مائة وإحدی وعشرین. وکذا ما بین النصب التی عددناها.

ولا یضم مال إنسان إلی غیره، وإن اجتمعت شرائط الخلط (3). وکانا فی مکان واحد. بل یعتبر فی مال کل واحد منهما بلوغ النصاب.

ولا یفرق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما (4).

الشرط الثانی: السوم (5).

فلا تجب الزکاة فی المعلوفة، وفی السخال (6)، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعی. ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو یوما، أستأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة (7)! وقیل: یعتبر فی اجتماع السوم والعلف والأغلب، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها (8) بما یعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.

وکذا لو منع السائمة مانع کالثلج، فعلفها المالک أو غیره، بإذنه أو بغیر إذنه.

الشرط الثالث: الحول

ص: 109

وهو معتبر فی: الحیوان. والنقدین مما تجب فیه. وفی مال التجارة، والخیل، مما یستحب فیه.

وحده أن یمضی له أحد عشر شهرا، ثم یهل الثانی عشر، فعند هلاله تجب ولو لم یکمل أیام الحول، ولو اختل أحد شروطها فی أثناء الحول، بطل الحول. مثل: إن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها (1) علی الأصح. وقیل: إذا فعل ذلک فرارا وجبت الزکاة. وقیل: لا تجب، وهو الأظهر، ولا تعد السخال مع الأمهات، بل لکل منهما حول علی انفراده. ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالک ضمن، وإن لم یکن فرط سقط من الفریضة بنسبة التالف من النصاب (2)، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزکاة. واستأنف ورثته الحول (3). وإن کان بعده وجبت. وإن لم یکن عن فطرة (4) لم ینقطع الحول، ووجبت الزکاة عند تمام الحول ما دام باقیا (5).

الشرط الرابع: أن لا یکون عوامل (6).

فإنه لیس فی العوامل زکاة، ولو کانت سائمة.

ولو أمکن فی کل عدد، فرض کل واحد من الأمرین، کان المالک بالخیار فی إخراج أیهما شاء (1).

وفی کل ثلاثین من البقر: تبیع أو تبیعة، وفی کل أربعین مسنة.

الثانی: فی الأبدال.

من وجبت علیه بنت مخاض ولیست عنده، أجزأه ابن لبون ذکر. ولو لم یکونا عنده، کان مخیرا فی ابتیاع أیهما شاء. ومن وجبت علیه سن ولیست عنده، وعنده أعلی منها بسن، دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهما. وإن کان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتین أو عشرین درهما، والخیار فی ذلک إلیه لا إلی العامل (2)، سواء کانت القیمة السوقیة مساویة لذلک أو ناقصة عنه أو زائدة علیه. ولو تفاوتت الأسنان بأزید من درجة واحدة، لم یتضاعف التقدیر الشرعی (3)، ورجع فی التقاص إلی القیمة السوقیة، علی الأظهر. وکذا ما فوق الجذع من الأسنان (4). وکذا ما عدا أسنان الإبل (5).

الثالث: فی أسنان الفرائض.

بنت المخاض: هی التی لها سنة ودخلت فی الثانیة، أی أمها ماخض أی حامل.

وبنت اللبون: هی التی لها سنتان ودخلت فی الثالثة، أی أمها ذات لبن (6).

والحقة: هی التی لها ثلاث سنین ودخلت فی الرابعة، فاستحقت أن یطرقها (7) الفحل، أو یحمل علیها.

والجذعة: هی التی لها أربع ودخلت فی الخامسة (8) وهی أعلی الأسنان المأخوذة فی الزکاة.

ص: 111

والتبیع: هو الذی تم له حول، وقیل: سمی بذلک لأنه یتبع قرنه أذنه (1)، أو یتبع أمه فی الرعی.

والمسنة: هی الثنیة التی کملت لها سنتان ودخلت فی الثالثة.

ویجوز أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة (2)، ومن العین أفضل.

وکذا فی سائر الأجناس (3).

والشاة التی تؤخذ فی الزکاة، قیل: أقله الجذع من الضان أو الثنی من المعز (4)، وقیل: ما یسمی شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المریضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار (5).

ولیس للساعی التخییر، فإن وقعت المشاحة (6)، قیل: یقرع (7) حتی یبقی السن التی تجب علیه.

وأما اللواحق فهی: إن الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة، فإذا تمکن من إیصالها إلی مستحقها فلم یفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وکذا إن تمکن من إیصالها إلی الساعی أو إلی الإمام.

ولو أمهر امرأة نصابا وحال علیه الحول فی یدها، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول، کان له النصف موفرا، وعلیها حق الفقراء (8). ولو هلک النصف بتفریط، کان للساعی أن یأخذ حقه من العین (9) ویرجع الزوج علیها به، لأنه مضمون علیها.

ولو کان عنده نصاب فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته فی کل سنة من غیره (10)، تکررت الزکاة فیه. وإن لم یخرج، وجبت علیه زکاة حول واحد.

ص: 112

لیس فی الزائد شئ حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها قیراطان (1). ولا زکاة فیما دون عشرین مثقالا، ولا فیما دون أربعة دنانیر. ثم کلما زاد المال أربعة، ففیها قیراطان، بالغا ما بلغ (2)، وقیل: لا زکاة فی العین حتی تبلغ أربعین دینارا، ففیه دینار، والأول أشهر.

ولا زکاة فی الفضة حتی تبلغ مائتی درهم، ففیها خمسة دراهم. ثم کلما زادت أربعین کان فیها درهم. ولیس فیما نقص عن الأربعین زکاة. کما لیس فیما نقص عن المائتین شئ.

والدرهم: ستة دوانیق. والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعیر (3)، ویکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل (4).

ومن شرط وجوب الزکاة فیهما: کونهما مضروبین دنانیر ودراهم، منقوشین بسکة المعاملة، أو ما کان یتعامل بهما (5)، وحول الحول حتی یکون النصاب موجودا فیه أجمع، فلو نقص فی أثنائه، أو تبدلت أعیان النصاب، بغیر جنسه أو بجنسه (6)، لم تجب الزکاة، وکذا لو منع من التصرف فیه، سواء کان المنع شرعیا کالوقف والرهن، أو قهریا کالغصب.

ولا تجب الزکاة فی الحلی:؟ محللا کان کالسوار للمرأة. وحلیة السیف للرجل، أو محرما کالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة (7)، وکالأوانی المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقیل: یستحب فیه (8) الزکاة، وکذا لا زکاة فی السبائک والنقار والتبر (9).

وقیل: إذا عملهما (10) کذلک فرارا، وجبت الزکاة، ولو کان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانیر کذلک بعد الحول، وجبت الزکاة إجماعا.

ص: 114

وأما أحکامها: فمسائل:

الأولی: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین (1)، بل یضم بعضها إلی بعض. وفی الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا کان له الإخراج من کل جنس بقسطه (2).

الثانیة: الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها، حتی تبلغ خالصها نصبا، ثم لا یخرج المغشوشة عن الجیاد (3).

الثالثة: إذا کان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزکاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها (4). وإن جعل ذلک وأخرج عن جملتها من الجیاد احتیاطا جاز أیضا. وإن ماکس (5) ألزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب.

الرابعة: مال القرض إن ترکه المقترض بحاله حولا، وجبت الزکاة علیه (6) دون المقرض. ولو شرط المقترض الزکاة علی المقرض، قیل: یلزم الشرط، وقیل یلزم، وهو الأشبه.

الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم یصل إلیه، ومضی علیه أحوال ثم وصل إلیه: زکاه لسنته استحبابا (7).

السادسة: إذا ترک نفقة لأهله فهی معرضة للاتلاف، تسقط الزکاة عنها مع غیبة المالک، وتجب لو کان حاضرا، وقیل: تجب فیها علی التقدیرین (8)، والأول مروی.

السابعة: لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا، ولو قصر کل جنس أو بعضها، لم یجبر بالجنس الآخر، کمن معه عشرة دنانیر ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر (9).

ص: 115

تساویا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.

الثانیة: إذا کان نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة، یدرک بعضها قبل بعض، ضممنا الجمیع، وکان حکمها حکم الثمرة فی الموضع الواحد. فما أدرک وبلغ نصابا أخذ منه، ثم یؤخذ من الباقین قل أو کثر. وإن سبق مالا یبلغ نصابا، تربصنا فی وجوب الزکاة، إدراک ما یکمل نصابا، سواء: أطلع الجمیع دفعة، أو أدرک دفعة (1)، أو اختلف الأمران.

الثالثة: إذا کان له نخل تطلع مرة، وأخری تطلع مرتین، قیل: لا یضم الثانی إلی الأول، لأنه فی حکم ثمرة سنتین، وقیل: یضم، وهو الأشبه.

الرابعة: لا یجزی أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبیب. ولو أخذه الساعی، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان (2).

الخامسة: إذا مات المالک وعلیه دین، فظهرت الثمرة (3) وبلغت نصابا، لم یجب علی الوارث زکاتها. ولو قضی الدین، وفضل منها النصاب، لم تجب الزکاة لأنها علی حکم مال المیت (4). ولو صارت تمرا والمالک حی ثم مات، وجبت الزکاة وإن کان (5) دینه یستغرق ترکته. ولو ضاقت الترکة عن الدین، قیل یقع التحاص (6) بین أرباب الزکاة والدیان، وقیل: تقدم الزکاة لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها (7)، وهو الأقوی.

السادسة: إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته (8)، فالزکاة علیه، وکذا إذا اشتری ثمرة علی الوجه الذی یصح (9). فإن ملک الثمرة بعد ذلک (10)، فالزکاة علی المملک، والأولی الاعتبار بکونه تمرا (11)، لتعلق الزکاة بما یسمی تمرا، لا بما یسمی بسرا.

السابعة: حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة، حکم الأجناس

ص: 117

الأربعة: فی قدر النصاب، وکیفیة ما یخرج منه، واعتبار السقی (1).

القول فی مال التجارة: والبحث فیه: وفی شروطه، وأحکامه:

أما الأول: فهو المال الذی ملک بعقد معاوضة، وقصد به الاکتساب (2) عند التملک.

فلو انتقل إلیه بمیراث أو هبة لم یزکه. وکذا لو ملکه للقنیة (3). وکذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوی القنیة.

وأما الشروط: فثلاثة:

الأول: النصاب (4).

ویعتبر وجوده فی الحول کله، فلو نقص فی أثناء الحول ولو یوما، سقط الاستحباب، ولو مضی علیه مدة یطلب (5) فیها برأس المال ثم زاد، کان حول الأصل من حین الابتیاع، وحول الزیادة من حین ظهورها.

الثانی: أن یطلب برأس المال أو زیادة.

فلو کان رأس ماله مائة، فیطلب بنقیصة ولو حبة (6)، لم یستحب. وروی أنه: إذا مضی علیه، وهو علی النقیصة أحوال، زکاة لسنة واحدة استحبابا.

الثالث: الحول.

ولا بد من وجود ما یعتبر فی الزکاة من أول الحول إلی الآخر. فلو نقص رأس ماله، أو نوی به القنیة، انقطع الحول. ولو کان بیده نصاب بعض الحول، فاشتری به متاعا للتجارة، قیل: کان حول العرض حول الأصل (7)، والأشبه استئناف الحول. ولو کان رأس المال دون النصاب، استأنف (8) عند بلوغه نصابا فصاعدا

ص: 118

وأما أحکامه: فمسائل:

الأولی: زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه (1)، ویقوم الدنانیر أو الدراهم.

تفریع: إذا کانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر (2)، تعلقت بها الزکاة لحصول ما یسمی نصابا.

الثانیة: إذا ملک أحد النصب الزکاتیة للتجارة، مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة، سقطت زکاة التجارة ووجبت زکاة المال، ولا تجتمع الزکاتان، ویشکل ذلک علی القول بوجوب زکاة التجارة، [وقیل: یجتمع الزکاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا].

الثالثة: لو عاوض أربعین سائمة (3) بأربعین سائمة للتجارة، سقط وجوب (4)

المالیة والتجارة، واستأنف الحول فیهما (5)، وقیل: بل یثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العین (6)، لا یقدح الوجوب مع تحقق النصاب فی الملک، والأول أشبه.

الرابعة: إذا ظهر فی مال المضاربة (7) الربح، کانت زکاة الأصل علی رب المال لانفراده بملکه، وزکاة الربح بینهما. یضم حصة المالک إلی ماله، ویخرج منه الزکاة، لأن رأس ماله نصاب (8). ولا یستحب فی حصة الساعی الزکاة إلا أن یکون نصابا. وهل تخرج قبل أن ینض المال (9)؟ قیل: لا، لأنه وقایة لرأس المال (10)، وقیل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له، أخرجه عن کونه وقایة، وهو أشبه.

الخامسة: الدین لا یمنع من زکاة التجارة (11)، ولو لم یکن للمالک وفاء إلا منه. وکذا القول فی زکاة المال، لأنها تتعلق بالعین. (12)

ص: 119

ثم یلحق بهذا الفصل مسألتان:

الأولی: العقار المتخذة للنماء (1)، ویستحب الزکاة فی حاصله. ولو بلغ نصابا وحال علیه الحول وجبت الزکاة. ولا تستجب فی المساکن ولا فی الثیاب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنیة.

الثانیة: الخیل إذا کانت إناثا سائمة (2) وحال علیها الحول، ففی العتاق عن کل فرس دیناران، وفی البرازین (3)، عن کل فرس دینار استحبابا.

یحلف علی تلفه.

ولا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة، ولو کان ممن یترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إلیه علی وجه الصلة (1). ولو دفعها إلیه علی أنه فقیر، فبان غنیا، ارتجعت مع التمکن. وإن تعذر کانت ثابتة فی ذمة الآخذ. ولا یلزم الدافع ضمانها، سواء کان الدافع المالک، أو الإمام، أو الساعی. وکذا لو بأن أن المدفوع إلیه کافر، أو فاسق، أو ممن تجب علیه نفقته، أو هاشمی، وکان الدافع من غیر قبیلة (2).

والعاملون: وهم عمال الصدقات (3)، ویجب أن تستکمل فیهم أربع صفات:

التکلیف، والإیمان، والعدالة، والفقه (4). ولو اقتصر علی ما یحتاج إلیه منه جاز (5). وأن لا یکون هاشمیا (6). وفی اعتبار الحریة تردد. والإمام بالخیار بین أن یقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة (7)

والمؤلفة قلوبهم: وهم الکفار الذین یستمالون إلی الجهاد (8)، ولا یعرف مؤلفة غیرهم (9).

وفی الرقاب: وهم ثلاثة: المکاتبون، والعبید الذین تحت الشدة (10)، والعبد یشتری ویعتق، وإن لم یکن فی شدة، ولکن بشرط عدم المستحق.

وروی: رابع، وهو من وجبت علیه کفارة ولم یجد، فإنه یعتق عنه، وفیه تردد.

والمکاتب، إنما یعطی من هذا السهم، إذا لم یکن معه ما یصرفه فی کتابته. ولو صرفه فی غیره، والحال هذه (11) جاز ارتجاعه.، وقیل: لا، ولو دفع إلیه من سهم الفقراء لم یرتجع (12). ولو ادعی أنه کوتب (13)، قیل: یقبل وقیل: لا، إلا بالبینة أو بحلف،

ص: 121

والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.

والغارمون: وهم الذین علیهم الدیون فی غیر معصیة، فلو کان فی معصیة لم یقض عنه.

نعم، لو تاب، صرف إلیه من سهم الفقراء، وجاز أن یقضی هو (1). ولو جهل فی ماذا أنفقه، قیل: یمنع (2)، وقیل: لا، وهو الأشبه.

ولو کان للمالک دین علی الفقیر جاز أن یقاصه (3)، وکذا لو کان الغارم میتا، جاز أن یقضی عنه وأن یقاص (4).

وکذا لو کان الدین علی من یجب نفقته، جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا وأن یقاص (5).

ولو صرف الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین، فی غیر القضاء ارتجع منه، علی الأشبه، ولو أدعی أن علیه دینا قبل منه إذا صدقه الغریم (6): وکذا لو تجردت دعواه عن التصدیق والإنکار، وقیل: لا یقبل، والأول أشبه.

وفی سبیل الله: وهو الجهاد خاصة (7).

وقیل: یدخل فیه المصالح (8)، کبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرین (9)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازی یعطی (10)، وإن کان غنیا قدر (11) کفایته علی حسب حاله. وإذا غزی لم یرتجع منه، وإن لم یغز أستعید.

ص: 122

وإذا کان الإمام مفقودا، سقط نصیب الجهاد (1) وصرف فی المصالح. وقد یمکن وجوب الجهاد مع عدمه (2)، فیکون النصیب باقیا مع وقوع ذلک التقدیر (3).

وکذا یسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ویقتصر بالزکاة علی بقیة الأصناف (4).

وابن السبیل: وهو المنقطع به (5) ولو کان غنیا فی بلده، وکذا الضیف.

ولا بد أن یکون سفرهما مباحا، فلو کان معصیة لم یعط، ویدفع إلیه قدر الکفایة إلی بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقیل: لا.

والغارم، والمکاتب، وابن السبیل، لکن یأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلیة، مما یحتاج إلیه فی سفره کالحمولة.

الوصف الرابع: أن لا یکون هاشمیا. فلو کان کذلک، لم تحل له زکاة غیره، ویحل له زکاة مثله فی النسب. ولو لم یتمکن الهاشمی من کفایته (1) من الخمس، جاز له أن یأخذ من الزکاة ولو من غیر هاشمی، وقیل: لا یتجاوز قدر الضرورة.

ویجوز للهاشمی أن یتناول المندوبة (2) من هاشمی وغیره.

والذین یحرم علیهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة، علی الأظهر. وهم الآن (3): أولاد أبی طالب، والعباس، والحارث، وأبی لهب.

واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أیضا.

ولا یجوز أن یعدل بها: إلی غیر الموجودة (1) ولا إلی غیر أهل البلد مع وجود المستحق فی البلد، ولا أن یؤخر دفعها مع التمکن، فإن فعل شیئا من ذلک أثم وضمن (2).

وکذا کل من کان فی یده مال لغیره فطالبه فامتنع، أو أوصی إلیه شئ فلم یصرفه فیه، أو دفع إلیه ما یوصله إلی غیره.

ولو لم یجد المستحق، جاز نقلها إلی بلد آخر، ولا ضمان علیه مع التلف، إلا أن یکون هناک تفریط.

ولو کان ماله فی غیر بلده، فالأفضل صرفها إلی بلد المال (3). ولو دفع العوض (4) فی بلده جاز. ولو نقل الواجب (5) إلی بلده ضمن إن تلف.

وفی زکاة الفطرة، الأفضل أن یؤدی فی بلده (6)، وإن کان ماله فی غیره، لأنها تجب فی الذمة، ولو عین زکاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلک البلد، مع وجود المستحق فیه.

تحتسب من الزکاة، والأول أشبه.

الخامسة: إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد، یستحق بهما الزکاة، کالفقر الکتابة والغزو، جاز أن یعطی بحسب کل سبب نصیبا (1).

السادسة: أقل ما یعطی الفقیر، ما یجب فی النصاب الأول: عشرة قراریط (2) أو خمسة دراهم. وقیل: ما یجب فی النصاب الثانی: قیراطان أو درهم، والأول أکثر (169)، ولا حد للأکثر إذا کان دفعة. ولو تعاقبت العطیة، فبلغت مؤونة السنة، حرم علیه ما زاد (3).

السابعة: إذا قبض الإمام الزکاة، دعا لصاحبها (4)، وجوبا. وقیل: استحبابا، وهو الأشهر.

الثامنة: یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا (5)، واجبة کانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إلیه بمیراث وما شابهه (6).

التاسعة: یستحب أن یوسم نعم الصدقة (7)، وفی أقوی موضع منها وأکشفه (8)، کأصول الأذان فی الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ویکتب فی المیسم (9) ما أخذت له: زکاة: أو صدقة، أو جزیة (10).

القول فی وقت التسلیم: إذا أهل الثانی عشر وجب دفع الزکاة. ولا یجوز التأخیر إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها (11). وإذا عزلها جاز تأخیره إلی شهر أو شهرین.

والأشبه أن التأخیر: إن کان لسبب مبیح (12)، دام بدوامه ولا یتحدد. وإن کان

ص: 126

اقتراحا (1) لم یجز، ویضمن إن تلفت.

ولا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر ذلک (2)، دفع مثلها قرضا، ولا یکون ذلک زکاة، ولا یصدق علیها اسم التعجیل. فإذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزکاة کالدین علی الفقیر (3)، بشرط بقاء القابض علی صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب فی المال. (4)

ولو کان النصاب یتم بالقرض (5) لم تجب الزکاة، سواء کانت عینه باقیة أو تالفة، علی الأشبه.

ولو خرج المستحق عن الوصف استعیدت، وله أن یمنع من إعادة العین ببذل القیمة عند القبض کالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالک الزکاة من رأس. ولو کان (6) المستحق علی الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن یستعیدها (7) ویعطی عوضها لأنها لم تتعین، ویجوز أن یعدل بها عمن دفعت إلیه أیضا.

فروع ثلاثة:

الأول: لو دفع إلیه شاة، فزادت زیادة متصلة کالسمن، لم یکن له استعادة العین مع ارتفاع الفقر (8)، وللفقیر بذل القیمة. وکذا لو کانت الزیادة منفصلة کالولد. لکن لو دفع الشاة لم یجب علیه دفع الولد (9).

الثانی: لو نقصت، قیل: بردها ولا شئ علی الفقیر، والوجه لزوم القیمة حین

ص: 127

القبض (1).

الثالث: إذا استغنی بعین المال ثم حال الحول، جاز احتسابه علیه، ولا یکلف المالک أخذه وإعادته (2). وإن استغنی بغیره استعید القرض.

القول فی النیة: والمراعی نیة الدافع إن کان مالکا. وإن کان ساعیا أو الإمام أو وکیلا، جاز أن یتولی النیة کل واحد من الدافع والمالک.

والولی عن الطفل والمجنون یتولی النیة أو من له أن یقبض منه (3)، کالإمام والساعی.

وتتعین (4) عند الدفع، ولو نوی بعد الدفع لم أستبعد جوازه.

وحقیقتها: القصد إلی القربة، والوجوب أو الندب، وکونها زکاة مال أو فطرة. ولا یفتقر إلی نیة الجنس الذی یخرج منه (5).

فروع:

لو قال: إن کان مالی الغائب باقیا فهذه زکاته، وإن کان تالفا فهی نافلة، صح. ولا کذا لو قال: أو نافلة (6).

ولو کان له مالان، متساویان، حاضر وغائب، فأخرج زکاة ونواها عن أحدهما، أجزأته. وکذا لو قال: إن کان مالی الغائب سالما (7).

ولو أخرج عن ماله الغائب، إن کان سالما، ثم بأن تالفا، جاز نقلها (8) إلی غیره، علی الأشبه.

ولو نوی علی مال یرجو وصوله إلیه، لم یجز ولو وصل (9). ولو لم ینو رب المال، ونوی الساعی أو الإمام عند التسلیم، فإن أخذها الساعی کرها جاز، وإن أخذها طوعا، قیل: لا یجزی، والأجزاء أشبه.

ص: 128

مسائل ثلاث:

الأولی من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملک ما یصیر به غنیا، وجبت علیه. ولو کان بعد ذلک ما لم یصل العبد، استحبت. وکذا التفصیل لو ملک مملوکا، أو ولد له (234).

الثانیة: الزوجة والمملوک تجب الزکاة عنهما، ولو لم یکونا فی عیاله إذا لم یعلهما غیره (235).

وقیل: لا تجب إلا مع العیلولة، وفیه تردد.

الثالثة: کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عن نفسه، وإن کان لو انفرد وجبت علیه، کالضیف الغنی والزوجة.

فروع:

الأول: إن کان له مملوک غائب یعرف حیاته (1)، فإن کان یعول نفسه (2)، أو فی عیال مولاه، وجبت علی المولی. وإن عاله غیره، وجبت الزکاة علی العائل.

الثانی: إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما. فإن عاله أحدهما، فالزکاة علی العائل.

الثالث: لو مات المولی وعلیه دین، فإن کان بعد الهلال (3)، وجبت زکاة مملوکه فی ماله. وإن ضاقت الترکة (4)، قسمت علی الدین والفطرة بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب علی أحد، إلا بتقدیر أن یعوله (5).

الرابع: إذا أوصی له بعبد ثم مات الموصی، فإن قبل الوصیة قبل الهلال وجبت علیه (6)، وإن قبل بعده سقطت، وقیل: تجب علی الورثة، وفیه تردد. ولو وهب له ولم یقبض، ولم تجب الزکاة علی الموهوب له (7). ولو مات الواهب کانت علی الورثة، وقیل: لو

ص: 130

قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت علیهم، وفیه تردد.

الثانی: فی جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما کان قوتا غالبا (1) کالحنطة والشعیر ودقیقهما وخبزهما، والتمر والزبیب والأرز واللبن والأقط (2). ومن غیر ذلک یخرج بالقیمة السوقیة (3)، والأفضل إخراج التمر ثم الزبیب، ویلیه أن یخرج کل إنسان ما یغلب علی قوته والفطرة: من جمیع الأقوات المذکورة صاع (4). والصاع أربعة أمداد، فهی تسعة أرطال بالعراقی. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدنی (5). ولا تقدیر فی عوض الواجب، بل یرجع إلی قیمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانیق فضة (6)، ولیس بمعتمد، وربما نزل علی اختلاف الأسعار (7).

الثالث: فی وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا یجوز تقدیمها قبله، إلا علی سبیل القرض، علی الأظهر (8)، ویجوز إخراجها بعده، وتأخیرها إلی قبل صلاة العید أفضل (9). فإن خرج وقت الصلاة (10)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنیة الأداء (11). وإن لم یکن عزلها، قیل:

سقطت، وقیل: یأتی بها قضاءا، وقیل: أداءا، والأول أشبه (12)، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمکان (13)، کان ضامنا، وإن کان لا معه لم یضمن (14). ولا یجوز حملها إلی بلد آخر، مع وجود المستحق، ویجوز مع عدمه، ویجوز ولا یضمن (15).

الرابع: فی مصرفها: وهو مصرف زکاة المال (16)، ویجوز أن یتولی المالک إخراجها، والأفضل دفعها إلی الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلی فقهاء الشیعة. ولا یعطی

ص: 131

غیر المؤمن أو المستضعف مع عدمه (1)، ویعطی أطفال المؤمنین ولو کان آباؤهم فساقا. ولا یعطی الفقیر أقل من صاع، إلا أن یجتمع جماعة لا یتسع لهم (2). ویجوز أن یعطی الواحد ما یغنیه دفعة. ویستحب: اختصاص ذوی القرابة بها، ثم الجیران.

ص: 132

أو دار الإسلام، ولیس علیه أثره (1)، وجب علیه الخمس: ولو وجده فی ملک مبتاع (2)، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.

وإن جهله، فهو للمشتری، وعلیه الخمس. وکذا لو اشتری دابة ووجد فی جوفها شیئا له قیمة. (3) ولو أبتاع سمکة فوجد فی جوفها شیئا أخرج خمسه، وکان له الباقی، ولا یعرف (4).

تفریع: إذا وجد کنزا فی أرض موات (5) من دار الإسلام: فإن لم یکن علیه سکة، أو کان علیه سکة عادیة (6) أخرج خمسه، وکان الباقی له، وإن کان علیه سکة الإسلام، قیل.

یعرف کاللقطة (7)، وقیل: یملکه الواجد وعلیه الخمس، والأول أشبه.

الرابع: کل ما یخرج من البحر بالغوص.

کالجواهر والدرر، بشرط أن یبلغ قیمته دینارا (8)(18) مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دینار، أخرج منه کلما صرف علی نفسه وعیاله من المآکل، والمساکن، والملابس، والأسفار، ونحو ذلک ویسمی بمؤنة السنة - فکلما زاد عن ذلک یجب علیه فی الزائد الخمس، فلو کان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دینار، وبقی مئتا دینار، کان خمسها أربعین دینارا، وهکذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات، وغیر ذلک من الأرباح.(9)، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غیر غوص (10) لم یجب الخمس فیه.

تفریع: العنبر (11) إن أخرج بالغوص روعی فیه مقدار دینار (12)، وإن جنی من وجه الماء أو من الساحل کان له حکم المعادن.

الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة.

له ولعیاله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات (18).

ص: 134

السادس: إذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب (1) فیها الخمس، سواء کانت مما وجب فیه الخمس کالأرض المفتوحة عنوة (2)، أولیس فیه کالأرض التی أسلم علیها أهلها.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا یتمیز (3)، وجب فیه الخمس.

خاصة، لم یعطوا من الخمس شیئا، علی الأظهر. ولا یجب استیعاب کل طائفة، بل لو اقتصر من کل طائفة علی واحد (1)، جاز.

وهنا مسائل.

الأولی: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبی طالب والعباس والحارث وأبی لهب، الذکر والأنثی، وفی استحقاق بنی المطلب (2) تردد، أظهره المنع.

الثانیة: هل یجوز أن یخص بالخمس طائفة (3)؟ قیل: نعم. وقیل: لا، وهو الأحوط.

الثالثة: یقسم الإمام علی الطوائف الثلاث (4)، قدر الکفایة مقتصدا، فإن فضل کان له، وإن أعوز أتم من نصیبه (5).

الرابعة: ابن السبیل لا یعتبر فیه الفقر، بل الحاجة فی بلد التسلیم، ولو کان غنیا فی بلده. وهل یراعی ذلک فی الیتیم (6)؟ قیل: نعم وقیل: لا، والأول أحوط.

الخامسة: لا یحل حمل الخمس إلی غیر بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن (7)، ویجوز مع عدمه.

السادسة: الإیمان (8)، معتبر فی المستحق علی تردد، والعدالة لا تعتبر علی الأظهر.

ویلحق بذلک مقصدان الأول: فی الأنفال: وهی ما یستحقه الإمام من الأموال علی جهة الخصوص (9)، کما کان للنبی صلی الله علیه وآله، وهی خمسة: الأرض التی تملک من غیر قتال، سواء انجلی أهلها أو

ص: 136

سلموها طوعا (1) والأرضون (2)، سواء ملکت ثم باد أهلها، أو لم یجر علیها ملک کالمفارز، وسیف البحار ورؤس الجبال وما یکون بها کذا بطون الأودیة والأجام (3). وإذا فتحت دار الحرب، فما کان لسلطانهم من قطائع وصفایا (4) فهی للإمام، إذا لم تکن مغصوبة من مسلم أو معاهد (5)، وکذا له أن یصطفی من الغنیمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جاریة أو غیر ذلک ما لم یجحف (6)، وما یغنمه المقاتلون بغیر أذنه، فهو (7) له (علیه السلام).

الثانی: فی کیفیة التصرف فی مستحقه وفیه مسائل:

الأولی: لا یجوز التصرف فی ذلک (8) بغیر إذنه، ولو تصرف متصرف کان غاصبا، ولو حصل له فائدة (9) کانت للإمام.

الثانیة: إذا قاطع الإمام علی شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن القطیعة، ووجب علیه الوفاء (10).

الثالثة: ثبت إباحة المناکح والمساکن والمتاجر فی حال الغیبة (11)، وإن کان ذلک بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا یجب إخراج حصة الموجودین من أرباب الخمس

ص: 137

الرابعة: ما یجب من الخمس یجب صرفه إلیه مع وجود. ومع عدمه (1)، قیل: یکون مباحا، وقیل: یجب حفظه ثم یوصی به عند ظهور إمارة الموت، وقیل: یدفن، وقیل:

یصرف النصف إلی مستحقیه (2) ویحفظ ما یختص به بالوصاة أو الدفن، وقیل: بل تصرف حصته إلی الأصناف الموجودین (3) أیضا، لأن علیه الإتمام عند عدم الکفایة. وکما یجب ذلک مع وجوده، فهو واجب علیه عند غیبته، وهو الأشبه.

الخامسة: یجب أن یتولی صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین، من إلیه الحکم بحق النیابة (4)، کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب.

ص: 138

کافیة. وکذا قیل: یجزی نیة واحدة لصیام الشهر کله (1).

ولا یقع فی رمضان صوم غیره (2). ولو نوی غیره، واجبا کان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا یجوز أن یردد نیته بین الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعیینا. ولو قصد الوجوب آخر یوم من شعبان مع الشک، لم یجز عن أحدهما (3). ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انکشف إنه منه (4). ولو صام علی أنه وإن کان رمضان کان واجبا، وإلا کان مندوبا، قیل: یجزی، وقیل: لا یجزی وعلیه الإعادة (5)، وهو الأشبه.

ولو أصبح بنیة الإفطار ثم بأن أنه من رمضان (6)، جدد النیة وأجزأ به، فإن کان ذلک بعد الزوال أمسک وعلیه القضاء (7).

فروع ثلاثة الأول: لو نوی فی یوم رمضان (8)، ثم جدد قبل الزوال، قیل: لا ینعقد وعلیه القضاء، ولو قیل: بانعقاده کان أشبه.

الثانی: لو عقد نیة الصوم، ثم نوی الإفطار ولم یفطر، ثم جدد النیة، کان صحیحا (9).

الثالث: نیة الصبی الممیز صحیحة، وصومه شرعی (10).

الثانی ما یمسک عنه الصائم وفیه مقاصد:

الأول:

ص: 140

یجب الإمساک: عن کل مأکول، معتادا کان کالخبز والفواکه، أو غیر معتاد کالحصی والبرد (1) وعن کل مشروب، ولو لم یکن معتادا، کمیاه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع فی القبل إجماعا، وفی دبر المرأة علی الأظهر، ویفسد صوم المرأة (2) وفی فساد الصوم بوطئ الغلام (3) والدابة تردد، وإن حرم. وکذا القول فی فساد صوم الموطوء والأشبه أنه یتبع وجوب الغسل (4) وعن الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة علیهم السلام، وهل یفسد الصوم بذلک؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وهو الأشبه (5) وعن الارتماس، وقیل: لا یحرم بل یکره والأول أشبه، وهل یفسد بفعله؟

الأشبه لا، وفی إیصال الغبار إلی الحلق خلاف، الأظهر التحریم وفساد الصوم وعن البقاء علی الجنابة عامدا حتی یطلع الفجر من غیر ضرورة (6)، علی الأظهر.

ولو أجنب فنام غیر ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو کان نوی الغسل (7)، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناویا للغسل، فأصبح نائما (8)، فسد صومه وعلیه قضاؤه. ولو استمنی أو لمس امرأة فأمنی (9)، فسد صومه. ولو احتلم (10) بعد نیة الصوم نهارا، لم یفسد صومه. وکذا لو نظر إلی امرأة فأمنی علی الأظهر، أو استمع فأمنی (11). والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ویفسد بها الصوم علی تردد.

مسألتان:

الأولی: کل ما ذکرنا أنه یفسد الصیام إنما یفسده إذا وقع عمدا، سواء کان عالما أو جاهلا (12). ولو کان سهوا لم یفسد، سواء کان الصوم واجبا أو ندبا. وکذا لو أکره علی الإفطار، أو وجر فی حلقه (13).

ص: 141

الثانیة: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبی، وزق الطائر، وذو المرق، والاستنقاع فی الماء للرجال. ویستحب السواک للصلاة بالرطب والیابس (1).

مخیرة، وقیل: کفارة یمین (1)، والأول أظهر.

الخامسة: الکذب علی الله وعلی الأئمة علیهم السلام، حرام علی الصائم وغیره، وإن تأکد فی الصائم، لکن لا یجب به قضاء ولا کفارة، علی الأشبه.

السادسة: الارتماس حرام علی الأظهر، ولا تجب به کفارة ولا قضاء، وقیل: یجبان به، والأول أشبه.

السابعة: لا بأس بالحقنة (2) بالجامد علی الأصح، ویحرم بالمائع ویجب به القضاء علی الأظهر.

الثامنة: من أجنب ونام ناویا للغسل، ثم انتبه ثم نام کذلک، ثم انتبه ونام ثالثة ناویا حتی طلع الفجر، لزمته الکفارة علی قول مشهور، وفیه تردد.

التاسعة: یجب القضاء فی الصوم الواجب المتعین بتسعة أشیاء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة (3). والإفطار إخلادا (4) إلی من أخبره إن الفجر لم یطلع، مع القدرة علی عرفانه ویکون طالعا وترک العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه کذبه (5) وکذا الإفطار تقلیدا أن اللیل دخل ثم تبین فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل، فلو غلب علی ظنه لم یفطر (6) وتعمد القئ، ولو ذرعه (7) لم یفطر والحقنة بالمائع..

ودخول الماء إلی الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة (8).. ومعاودة الجنب النوم ثانیا حتی یطلع الفجر ناویا للغسل (9).

ومن نظر إلی من یحرم علیه نظرها بشهوة فأمنی، قیل: علیه القضاء، وقیل: لا یجب، وهو الأشبه. وکذا لو کانت محللة لم یجب (10).

ص: 143

فروع:

الأول: لو تمضمض متداویا، أو طرح فی فمه خرزا، أو غیره لغرض صحیح، فسبق إلی حلقه، لم یفسد صومه. ولو فعل ذلک عبثا، قیل: علیه القضاء، وقیل: لا، وهو الأشبه.

الثانی: ما یخرج من بقایا الغذاء من بین أسنانه، یحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب علیه القضاء، والأشبه القضاء والکفارة. وفی السهو لا شئ علیه.

الثالث: لا یفسد الصوم ما یصل إلی الجوف بغیر الحلق عدا الحقنة بالمائع وقیل: صب الدواء فی الإحلیل (1) حتی یصل إلی الجوف یفسده، وفیه تردد.

الرابع: لا یفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو کان عمدا، ما لم ینفصل عن الفم (2). وما ینزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل وتعدی الحلق، من غیر قصد، لم یفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه (3) أفسد.

الخامس: ما له طعم کالعلک، قیل: یفسد الصوم، وقیل: لا یفسده، وهو الأشبه.

السادس: إذا طلع الفجر وفی فیه طعام، لفظه (4)، ولو ابتلعه فسد صومه، وعلیه مع القضاء الکفارة.

السابع: المنفرد (5) برؤیة هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب علیه القضاء والکفارة.

المسألة العاشرة: یجوز الجماع حتی یبقی لطلوع الفجر، مقدار إیقاعه والغسل. ولو تیقن ضیق الوقت فواقع، فسد صومه وعلیه الکفارة. ولو فعل ذلک ظانا سعته، فإن کان مع المراعاة لم یکن علیه شئ، وإن أهمله، فعلیه القضاء (6).

الحادیة عشرة: تتکرر الکفارة بتکرر الموجب (7)، إذا کان فی یومین من صوم یتعلق به الکفارة. وإن کان فی یوم واحد، قیل: تتکرر مطلقا (8). وقیل: إن تخلله التکفیر، وقیل:

ص: 144

لا تتکرر، وهو الأشبه، سواء کان من جنس واحد أو مختلفا (1).

فرع: من فعل ما یجب به الکفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حیض وشبهه (2)، قیل: تسقط الکفارة، وقیل: لا، وهو الأشبه.

الثانیة عشرة: من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا، عزر (3) مرة: فإن عاد کذلک عزر ثانیا. فإن عاد قتل.

الثالثة عشرة: من وطئ زوجته فی شهر رمضان، وهما صائمان، مکرها لها، کان علیه کفارتان، ولا کفارة علیها. فإن طاوعته (4) فسد صومهما، وعلی کل واحد منهما کفارة عن نفسه، ویعزران بخمسة وعشرین سوطا. وکذا لو کان الإکراه لأجنبیة (5)، وقیل: لا یتحمل هنا، وهو الأشبه (6)

الرابعة عشرة: کل من وجب علیه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانیة عشر یوما، ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو کفارته.

الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتکفیر، عن من وجبت علیه الکفارة، جاز، لکن یراعی فی الصوم الوفاة (7).

المقصد الثالث: فیما یکره للصائم: وهو تسعة أشیاء، مباشرة النساء، تقبیلا، ولمسا، وملاعبة، والاکتحال: بما فیه صبر (8). أو مسک وإخراج الدم المضعف (9) ودخول الحمام کذلک (10). والسعوط بما لا یتعدی الحلق شم الریاحین ویتأکد فی النرجس..

والاحتقان بالجامد.. وبل الثوب علی الجسد. وجلوس المرأة فی الماء (11).

ص: 145

الثالث فی الزمان الذی یصح فیه الصوم وهو النهار دون اللیل. ولو نذر الصیام لیلا لم ینعقد.

وکذا لو ضمه إلی النهار (1).

ولا یصح صوم العیدین (2)، ولو نذر صومهما لم ینعقد. ولو نذر یوما معینا، فاتفق أحد العیدین (3)، لم یصح صومه. وهل یجب قضاؤه؟ قیل: نعم، وقیل: لا، وهو الأشبه.

وکذا البحث فی أیام التشریق (4)، لمن کان بمنی.

الرابع من یصح الصوم منه، هو العاقل المسلم. فلا یصح: صوم الکافر، وإن وجب علیه. ولا المجنون.. ولا المغمی علیه، وقیل: إذا سبقت من المغمی علیه النیة (5)، کان بحکم الصائم، والأول أشبه.

ویصح صوم الصبی الممیز، والنائم إذا سبقت منه النیة، ولو استمر إلی اللیل. ولو لم یعقد صومه بالنیة مع وجوبه (6)، ثم طلع الفجر علیه نائما، واستمر حتی زالت الشمس، فعلیه القضاء.

ولا یصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر (7).

ویصح من المستحاضة إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال أو الغسل (8).

ولا یصح الصوم الواجب من مسافر یلزمه التقصیر، إلا ثلاثة أیام فی بدل الهدی (9)،

ص: 146

وثمانیة عشر یوما فی بدل البدنة (1)، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، علی قول مشهور (2). وهل یصوم مندوبا؟ قیل لا، وقیل: نعم، وقیل:

یکره، وهو الأشبه.

ویصح کل ذلک ممن له حکم المقیم (3).

ولا یصح من الجنب، إذا ترک الغسل عامدا مع القدرة حتی یطلع الفجر (4). ولو استیقظ جنبا بعد الفجر، لم ینعقد صومه قضاء عن رمضان (5)، وقیل: ولا ندبا، وإن کان فی رمضان فصومه صحیح، وکذا فی النذر المعین، ویصح من المریض ما لم یستضر به (6).

مسألتان:

الأولی: البلوغ الذی یجب معه العبادات: الاحتلام.. أو الإنبات. أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الرجال علی الأظهر، وتسع فی النساء. (7)

الثانیة: یمرن الصبی والصبیة علی الصوم قبل البلوغ، ویشدد علیهما لسبع مع الطاقة (8).

القول فی شهر رمضان والکلام فی: علامته، وشروطه، وأحکامه.

أما الأول: فیعلم الشهر برؤیة الهلال. فمن رآه وجب علیه الصوم، ولو انفرد برؤیته (1). وکذا لو شهد. فردت شهادته (2). وکذا یفطر لو انفرد بهلال شوال. ومن لم یره، لا یجب علیه الصوم، إلا: أن یمضی من شعبان ثلاثون یوما، أو رؤی رؤیة شائعة (3).

فإن لم یتفق ذلک وشهد شاهدان، قیل: لا تقبل، وقیل: تقبل مع العلة (4)، وقیل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء کانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤی فی البلاد المتقاربة کالکوفة وبغداد، وجب الصوم علی ساکنیهما أجمع (5)، دون المتباعدة کالعراق وخراسان، بل یلزم حیث رؤی.

ولا یثبت بشهادة الواحد علی الأصح.. ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول..

ولا بالعد. ولا بغیبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال. ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أیام من أول الهلال فی الماضیة. (6)

ویستحب: صوم الثلاثین من شعبان بنیة الندب، فإن انکشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنیة رمضان لأمارة (7)، قیل: یجزیه، وقیل: لا، وهو الأشبه. وإن أفطر فأهل شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان قضاه. وکذا لو قامت بینة برؤیة لیلة الثلاثین من شعبان.

وکل شهر یشتبه رؤیته یعد ما قبله ثلاثین. ولو غمت شهور السنة (8)، عد کل شهر منها ثلاثین، وقیل: ینقص منها لقضاء العادة بالنقیصة (9)، وقیل: یعمل فی ذلک بروایة الخمسة (10)، والأول أشبه (11).

ص: 148

ومن کان بحیث لا یعلم الشهر کالأسیر والمحبوس، صام شهرا تغلیبا (1) فإن استمر الاشتباه (2) فهو برئ. وإن اتفق فی شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن کان قبله قضاه ووقت الإمساک طلوع الفجر الثانی. ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق (3). ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو یکون من یتوقعه للإفطار (4).

الثانی. ما باعتباره یجب القضاء، وهو ثلاثة شروط (1).

البلوغ، وکمال العقل، والإسلام. فلا یجب علی الصبی القضاء، إلا الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره. وکذا المجنون. والکافر وإن وجب علیه، لکن لا یجب القضاء إلا ما أدرک فجره مسلما. ولو أسلم فی أثناء الیوم أمسک استحبابا. (2) ویصوم ما یستقبله وجوبا، وقیل:

یصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترک قضی، والأول أشبه.

الثالث: ما یلحقه من الأحکام: من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو کفر أصلی، فلا قضاء علیه: وکذا إن فاته لإغماء، وقیل: یقضی ما لم ینو قبل إغمائه (3)، والأول أظهر.

ویجب القضاء: علی المرتد، سواء کان عن فطرة أو عن کفر (4). والحائض..

والنفساء.. وکل تارک له بعد وجوبه علیه، إذا لم یقم مقامه غیره (5).

ویستحب: الموالاة فی القضاء احتیاطا للبراءة (6)، وقیل: بل یستحب التفریق للفرق (7)، وقیل، یتابع فی ستة (8)، ویفرق الباقی للروایة، والأول أشبه.

وفی هذا الباب مسائل:

الأولی: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات فی مرضه لم یقض عنه وجوبا، ویستحب (9). وإن استمر به المرض إلی رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه علی الأظهر، وکفر عن کل یوم من السلف بمد من الطعام (10)، وإن برئ بینهما، وأخره عازما علی القضاء (11)، قضاه ولا کفارة. وإن ترکه تهاونا، قضاه وکفر عن کل یوم من السالف بمد من الطعام.

الثانیة: یجب علی الولی (12) أن یقضی ما فات من المیت من صیام واجب، رمضان

ص: 150

کان أو غیره (1). سواء فات لمرض أو غیره (2)، ولا یقضی الولی إلا ما تمکن المیت من قضائه وأهمله (3)، إلا ما یفوت بالسفر، فإنه یقضی ولو مات مسافرا علی روایة. والولی هو أکبر أولاده الذکور. ولو کان الأکبر أنثی لم یجب علیها القضاء. ولو کان له ولیان أو أولیاء متساوون فی السن (4)، تساووا فی القضاء، وفیه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط (5). وهل یقضی عن المرأة ما فاتها؟ فیه تردد.

الثالثة: إذا لم یکن له ولی (6)، أو کان الأکبر أنثی، سقط القضاء، وقیل: یتصدق عنه عن کل یوم بمد من ترکته (7). ولو کان علیه شهران متتابعین، صام الولی شهرا، وتصدق من مال المیت عن شهر.

الرابعة: القاضی لشهر رمضان، لا یحرم علیه الإفطار قبل الزوال، لعذر وغیره. ویحرم بعده، ویجب معه (8) الکفارة، وهی إطعام عشرة مساکین، لکل مسکین مد من طعام. فإن لم یمکنه، صام ثلاثة أیام.

الخامسة: إذا نسی غسل الجنابة، ومر علیه أیام أو الشهر کله، قیل: یقضی الصلاة والصوم، وقیل: یقضی الصلاة حسب، وهو الأشبه.

السادسة: إذا أصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤیة فی الماضیة (9)، أفطر وصلی العید. وإن کان (10)، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة (11).

علی محرم (1)، فی شهر رمضان عامدا، علی روایة.

الثانی: ما یجب الصوم فیه بعد العجز عن غیره.

وهو ستة: صوم کفارة قتل الخطأ. والظهار. والإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال.. وکفارة الیمین. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب (2)، وفی کفارة جزاء الصید (3)، تردد، وتنزیلها علی الترتیب أظهر (4). وألحق بهذه کفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده، وکفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها (5).

الثالث: ما یکون الصائم مخیرا فیه بینه وبین غیره (6).

وهو خمسة: صوم کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان عامدا. وکفارة خلف النذر والعهد. والاعتکاف الواجب. وکفارة حلق الرأس فی حال الإحرام. وألحق بذلک کفارة جز المرأة شعر رأسها فی المصاب (7)، الرابع: ما یجب مرتبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره.

وهو کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (8).

وکل صوم یلزم فیه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما فی معناه من یمین أو عهد. وصوم القضاء. وصوم جزاء الصید. والسبعة فی بدل الهدی (9).

ص: 152

وکل ما یشترط فیه التتابع، إذا أفطر فی أثنائه لعذر، بنی عند زواله، وإن أفطر لغیر عذر استأنف (1)، إلا ثلاثة مواضع: من وجب علیه صوم شهرین متتابعین، فصام شهرا ومن الثانی شیئا ولو یوما بنی، ولو کان قبل ذلک (2)، استأنف.

ومن وجب علیه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر یوما ثم أفطر، لم یبطل صومه وبنی علیه، ولو کان قبل ذلک استأنف.

وفی صوم ثلاثة أیام عن الهدی، إن صام یوم الترویة وعرفة، ثم أفطر یوم النحر، جاز أن یبنی بعد انقضاء أیام التشریق (3). ولو کان أقل من ذلک أستأنف (4). وکذا لو فصل بین الیومین والثالث بإفطار غیر العید، استأنف أیضا (5).

وألحق به من وجب علیه صوم شهر، فی کفارة قتل الخطأ أو الظهار، لکونه مملوکا، وفیه تردد (6).

وکل من وجب علیه صوم متتابع، لا یجوز أن یبتدأ زمانا لا یسلم فیه (7).

فمن وجب علیه شهران متتابعان: لا یصوم شعبان، إلا أن یصوم قبله ولو یوما ولا شوالا مع یوم من ذی القعدة ویقتصر (8) وکذا الحکم فی ذی الحجة مع یوم من آخر (9).

وقیل: القاتل فی أشهر الحرم، یصوم شهرین منها، ولو دخل فیهما العید وأیام

ص: 153

التشریق، (1) لروایة زرارة، والأول أشبه.

والندب من الصوم: قد لا یختص وقتا: کصیام أیام السنة، فإنه جنة من النار.

وقد یختص وقتا والمؤکد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أیام من کل شهر، أول خمیس منه، وآخر خمیس منه، وأول أربعاء من العشر الثانی. ومن آخرها استحب له القضاء، ویجوز تأخیرها اختیارا من الصیف إلی الشتاء. وإن عجز استحب له أن یتصدق کل یوم بدرهم أو مد من طعام (2). وصوم أیام البیض، وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (3). وصوم یوم الغدیر. وصوم یوم مولد النبی علیه السلام. ویوم مبعثه. ویوم دحو الأرض.

وصوم یوم عرفة لمن لم یضعفه من الدعاء وتحقق الهلال (4). وصوم عاشوراء علی وجه الحزن (5). ویوم المباهلة (6). وصوم یوم کل خمیس. وکل جمعة. وأول ذی الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان (7).

ویستحب الإمساک تأدیبا (8) وإن لم یکن صوما فی سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا یعزم فیه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد أفطر (9). وکذا المریض إذا برئ (10). وتمسک الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار. والکافر إذا أسلم.

والصبی إذا بلغ. والمجنون إذا أفاق. وکذا المغمی علیه (11).

ولا یجب صوم النافلة بالدخول فیه، وله الإفطار أی وقت شاء (12). ویکره: بعد

ص: 154

النیة (1)، وقیل: لا یعتبر، بل یکفی خروجه قبل الزوال، وقیل: لا یعتبر أیضا، بل یجب التقصیر (2)، ولو خرج قبل الغروب، والأول (3) أشبه. وکل سفر یجب قصر الصلاة فیه، یجب قصر الصوم، وبالعکس، ألا الصید للتجارة علی قول (4).

الرابعة: الذین یلزمهم إتمام الصلاة سفرا، یلزمهم الصوم. وهم الذین سفرهم أکثر من حضرهم، ما لم یحصل لأحدهم إقامة عشرة أیام فی بلده أو غیره (5)، وقیل: یلزمهم الإتمام مطلقا عدا المکاری (6).

الخامسة: لا یقطر المسافر حتی یتواری عنه جدران بلده، أو یخفی علیه آذان مصره (7). فلو أفطر قبل ذلک، کان علیه مع القضاء الکفارة.

السادسة: الهم والکبیرة وذو العطاش (8)، یفطرون فی رمضان.

ویتصدقون عن کل یوم بمد من طعام. ثم إن أمکن القضاء، وجب وإلا سقط. وقیل:

إن عجز الشیخ والشیخة، سقط التکفیر (9)، کما یسقط الصوم. وإن أطاقا بمشقة کفرا، والأول أظهر.

السابعة. الحامل المقرب (10)، والمرضع القلیلة اللبن، یجوز لهما الإفطار فی رمضان ، وتقضیان مع الصدقة (11) عن کل یوم بمد من طعام.

الثامنة: من نام فی رمضان (12) واستمر نومه، فإن کان نوی الصوم فلا قضاء علیه، وإن لم ینو فعلیه القضاء. والمجنون والمغمی علیه، لا یجب علی أحدهما القضاء، سواء عرض ذلک أیاما أو بعض أیام، وسواء سبقت منهما النیة أو لم تسبق، وسواء عولج بما یفطر أو لم یعالج، (13)،

ص: 156

علی الأشبه.

التاسعة: من یسوغ له الإفطار فی شهر رمضان، یکره له التملی من الطعام، والشراب.

وکذا الجماع، وقیل: یحرم (1)، والأول أشبه.

ص: 157

ولا یجب التوالی فیما نذره من الزیادة علی الثلاثة، بل لا بد أن یعتکف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن یشترط التتابع لفظا أو معنی (1).

الرابع: المکان فلا یصح إلا فی مسجد جامع (2)، وقیل: لا یصح إلا فی المساجد الأربعة: مسجد مکة، ومسجد النبی صلی الله علیه وآله ومسجد الجامع بالکوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن (3).

وضابطه: کل مسجد جمع فیه نبی أو وصی جماعة، ومنهم من قال: جمعة (4). ویستوی فی ذلک الرجل والمرأة (5).

الخامس: أذن من له ولایة: کالمولی لعبده والزوج لزوجته. وإذا أذن من له ولایة، کان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم یمض یومان، أو یکونا واجبا بنذر وشبهه (6).

فرعان:

الأول: المملوک إذا هایاه (7) مولاه، جاز له الاعتکاف فی أیامه، وإن لم یأذن له مولاه.

الثانی: إذا أعتق فی أثناء الاعتکاف (8)، لم یلزمه المضی فیه، إلا أن یکون شرع فیه بإذن المولی (9).

السادس: استدامة اللبث فی المسجد: فلو خرج لغیر الأسباب المبیحة، بطل اعتکافه، طوعا خرج أو کرها. فإن لم یمض ثلاثة أیام، بطل الاعتکاف. وإن مضت فهی صحیحة إلی حین خروجه. ولو نذر اعتکاف أیام معینة، ثم خرج قبل إکمالها یبطل الجمیع إن شرط التتابع،

ص: 159

ویستأنف (1).

ویجوز الخروج للأمور الضروریة. کقضاء الحاجة (2)، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعیادة المریض، وتشییع المؤمن (3)، وإقامة الشهادة (4).

وإذا خرج لشئ من ذلک لم یجز له: الجلوس، ولا المشی تحت الظلال، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمکة (5)، فإنه یصلی بها أین شاء. ولو خرج من المسجد ساهیا لم یبطل اعتکافه.

وأما أحکامه: فقسمان:

الأول: إنما یحرم علی المعتکف ستة: النساء لمسا وتقبیلا وجماعا، وشم الطیب علی الأظهر، واستدعاء المنی (1)، والبیع والشراء، والمماراة (2).

وقیل: یحرم علیه ما یحرم علی المحرم، ولم یثبت. فلا یحرم علیه لبس المخیط، ولا إزالة الشعر، ولا أکل الصید، ولا عقد النکاح.

ویجوز له النظر فی أمور معاشه (3)، والخوض فی المباح (4).

وکل ما ذکرناه من المحرمات علیه نهارا، یحرم علیه لیلا عدا الإفطار (5).

ومن مات قبل انقضاء الاعتکاف الواجب، قیل: یجب علی الولی (6) القیام به، وقیل:

یستأجر من یقوم به، والأول أشبه.

القسم الثانی فیما یفسده وفیه مسائل:

الأولی: کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف، کالجماع والأکل والشرب والاستمناء.

فمتی أفطر فی الیوم الأول والثانی، لم یجب به کفارة إلا أن یکون واجبا (7). وإن أفطر فی الثالث، وجب الکفارة. ومنهم من خص الکفارة بالجماع حسب، واقتصر فی غیره من المفطرات علی القضاء وهو الأشبه. ویجب کفارة واحدة إن جامع لیلا. وکذا لو جامع نهارا فی غیر رمضان. ولو کان فیه (8) لزمه کفارتان.

الثانیة: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ویبطل الاعتکاف وقیل: لا یبطل، وإن عاد بنی (9)، والأول أشبه.

الثالثة: قیل: إذا أکره امرأته علی الجماع، وهما معتکفان نهارا فی شهر رمضان، لزمه

ص: 161

أربع کفارات (1). وقیل: یلزمه کفارتان، وهو الأشبه.

الرابعة: إذا طلقت المعتکفة رجعیة (2)، خرجت إلی منزلها، ثم قضت واجبا إن کان واجبا، مضی یومان، وإلا ندبا.

الخامسة: إذا باع أو اشتری، قیل یبطل اعتکافه، وقیل: یأثم ولا یبطل، وهو الأشبه.

السادسة: إذا اعتکف ثلاثة متفرقة (3)، قیل: یصح، لأن التتابع لا یجب إلا بالاشتراط، وقیل: لا، وهو الأشبه.

ص: 162

القول فی حجة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة.

الأول البلوغ وکمال العقل فلا یجب علی الصبی، ولا علی المجنون.

ولو حج الصبی أو حج عنه أو عن المجنون، لم یجز (1) عن حجة السلام.

ولو دخل الصبی الممیز والمجنون فی الحج ندبا، ثم کمل کل واحد منهما وأدرک المشعر (2)، أجزأ عن حجة الإسلام، علی تردد (3). ویصح إحرام الصبی الممیز، وإن لم یجب علیه.

ویصح أن یحرم عن غیر الممیز ولیه ندبا، وکذا المجنون (4).

والولی: هو من له ولایة المال، کالأب، والجد للأب، والوصی. وقیل: للأم ولایة الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة (5) تلزم الولی دون الطفل.

الثانی: الحریة: فلا یجب علی المملوک ولو أذن له مولاه. ولو تکلفه بإذنه صح حجه، ولکن لا یجزیه عن حجة الإسلام، فإن أدرک الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه. ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضی فی الفاسد (6)، وعلیه بدنة وقضاه، وأجزأ عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفین، وجب علیه القضاء، ولم یجزه عن حجة الإسلام (7).

الثالث: الزاد والراحلة: و هما یعتبران فیمن یفتقر إلی قطع المسافة (8). ولا تباع ثیاب مهنته (9)، ولا خادمه، ولا دار سکناه للحج.

والمراد بالزاد قدر الکفایة من القوت و المشروب، ذهابا وعودا. وبالراحلة راحلة مثله (10). ویجب شراؤهما ولو کثر الثمن مع وجوده، وقیل: إن زاد من ثمن المثل (11) لم یجب، والأول أصح.

ولو کان له دین وهو قادر علی اقتضائه (12) وجب علیه. فإن منع منه ولیس له سواه، سقط

ص: 164

الفرض، ولو کان له مال وعلیه دین بقدره لم یجب، إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج (1).

ولا یجب الافتراض للحج، إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثناه (2).

ولو کان معه قدر ما یحج به، فنازعته نفسه إلی النکاح، لم یجز صرفه فی النکاح، وإن شق ترکه (3) وکان علیه الحج. ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعیاله، وجب علیه. ولو وهب له مال لم یجب علیه قبوله (4).

ولو استؤجر للمعونة علی السفر (5)، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وکان بیده الباقی مع نفقة أهله، وجب علیه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

ولو کان عاجزا عن الحج (6)، فحج عن غیره، لم یجزه عن فرضه، وکان علیه الحج إن وجد الاستطاعة.

الرابع: أن یکون له ما یمون عیاله حتی یرجع، فاضلا عما یحتاج إلیه (7). ولو قصر ماله عن ذلک لم یجب علیه. ولو حج عنه من یطیق الحج، لم یسقط عنه فرضه، سواء کان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما. وکذا لو تکلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا یجب علی الولد بذل ماله لوالده فی الحج (8).

الخامس: إمکان المسیر: وهو یشتمل علی: الصحة، وتخلیة السرب، والاستمساک علی الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة (9).

فلو کان مریضا بحیث یتضرر بالرکوب لم یجب. ولا یسقط باعتبار المرض مع إمکان الرکوب (10)، ولو منعه عدو، أو کان معضوبا (11) لا یستمسک علی الراحلة، أو عدم المرافق

ص: 165

مع اضطراره إلیه، سقط الفرض.

وهل یجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قیل: نعم، وهو المروی، وقیل، لا فإن أحج نائبا، واستمر المانع (1)، فلا قضاء. وإن زال وتمکن وجب علیه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار (2) ولم یؤد قضی عنه.

ولو کان لا یستمسک خلقة (3)، قیل: یسقط الفرض عن نفسه وماله (4)، وقیل:

یلزمه الاستنابة، والأول أشبه.

ولو احتاج فی سفره إلی حرکة عنیفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب فی عامه، وتوقع المکنة فی المستقبل (5). ولو مات قبل التمکن والحال هذه، لم یقض عنه. ویسقط فرض الحج، لعدم ما یضطر إلیه من الآلات، کالقربة وأوعیة الزاد (6).

ولو کان له طریقان، فمنع من إحداهما سلک الأخری، سواء کانت أبعد أو أقرب. ولو کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بمال، قیل: یسقط، وإن قل: ولو قیل: یجب التحمل مع المکنة (7) کان حسنا. ولو بذل له باذل، وجب علیه الحج لزوال المانع: نعم، لو قال له: اقبل وادفع أنت (8)، لم یجب.

وطریق البحر کطریق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمکن الوصول بالبر والبحر، فإن تساویا فی غلبة السلامة کان مخیرا، وإن اختص أحدهما تعین، ولو تساویا فی رجحان العطب (9) سقط الفرض.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته (10)، وقیل: یجتزئ بالإحرام، والأول أظهر. وإن کان قبل ذلک، قضیت عنه إن کانت مستقرة (11)، وسقطت إن لم تکن کذلک.

ویستقر الحج فی الذمة، إذا استکملت الشرائط وأهمل.

ص: 166

والکافر یجب علیه الحج ولا یصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الإحرام. وإذا لم یتمکن من العود إلی المیقات (1)، أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرک الوقوف بالمشعر (2) لم یجزه، إلا أن یستأنف إحراما آخر. وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

ولو حج المسلم ثم ارتد لم یعد علی الأصح. ولو لم یکن مستطیعا فصار کذلک فی حال ردته، وجب علیه الحج وصح منه إذا تاب (3). ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم یبطل إحرامه، علی الأصح. والمخالف (4) إذا استبصر، لا یعید الحج إلا أن یخل برکن منه (5).

وهل الرجوع إلی الکفایة (6)، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط فی وجوب الحج؟

قیل: نعم لروایة أبی الربیع، وقیل: لا عملا بعموم الآیة (7). وهو الأولی.

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسکعا (8)، أو حج ماشیا، أو حج فی نفقة غیره، أجزأه عن الفرض. ومن وجب علیه الحج، فالمشی أفضل (9). له من الرکوب، إذا لم یضعفه، ومع الضعف الرکوب أفضل (10).

الثالثة: من وجب علیه حجة الإسلام لا یحج عن غیره، لا فرضا ولا تطوعا. وکذا من وجب علیه بنذر أو إفساد (1).

الرابعة: لا یشترط وجود المحرم فی النساء، بل یکفی غلبة ظنها بالسلامة، ولا یصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلک فی الواجب کیف کان (2) -، وکذا لو کانت فی عدة رجعیة. وفی البائنة، لها المبادرة من دون إذنه (3).

القول فی شرائط ما یجب بالنذر، والیمین، والعهد (4) وشرائطها: اثنان.

الأول: کمال العقل. فلا ینعقد: نذر الصبی، ولا المجنون (5).

الثانی: الحریة فلا یصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له فی النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وکذا الحکم فی ذات البعل (6).

مسائل ثلاث:

الأولی: إذا نذر الحج مطلقا (7)، فمنعه مانع، أخره حتی یزول المانع. ولو تمکن من أدائه ثم مات، قضی عنه من أصل ترکته. ولا یقضی عنه قبل التمکن (8). فإن عین الوقت (9)، فأخل به مع القدرة، قضی عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتی مات، لم یجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قیل: یجب أن یستنیب وهو حسن.

الثانیة: إذا نذر الحج، فإن نوی حجة الإسلام، تداخلا (10)، وإن نوی غیرها لم یتداخلا. وإن أطلق، قیل: إن حج ونوی النذر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن نوی حجة الإسلام لم یجز عن النذر، وقیل: لا تجزی إحداهما عن الأخری، وهو الأشبه.

ص: 168

الثالثة: إذا نذر الحج ماشیا، وجب أن یقوم (1)، فی مواضع العبور. فإن رکب طریقه قضی. وإن رکب بعضا، قیل: یقضی، ویمشی مواضع رکوبه، وقیل: بل یقضی ماشیا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه. ولو عجز قیل: یرکب ویسوق بدنة، وقیل: یرکب ولا یسوق، وقیل: إن کان مطلقا (2)، توقع المکنة من الصفة، وإن کان معینا بوقت سقط فرضه (بعجزه)، والمروی الأول، والسیاق ندب (3).

ویجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة.

ومن استؤجر فمات فی الطریق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه.

ولو مات قبل ذلک لم یجز، وعلیه أن یعید من الأجرة ما قابل المتخلف (1) من الطریق، ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر.

ویجب أن یأتی بما شرط علیه: من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروی: إذا أمر أن یحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلی الأفضل (2)، وهذا یصح إذا کان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد (3).

ولو شرط الحج علی طریق معین، لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض، وقیل: یجوز مطلقا (4). وإذا استؤجر بحجة، لم یجز أن یؤجر نفسه لأخری، حتی یأتی بالأولی. ویمکن أن یقال: بالجواز إن کان لسنة غیر الأولی.

ولو صد (5) قبل الإحرام، ودخول الحرم، استعید من الأجرة بنسبة المتخلف. ولو ضمن الحج فی المستقبل لم یلزم إجابته (6)، وقیل: یلزم.

وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم یلزم الإتمام. وکذا لو فضلت عن النفقة، لم یرجع المستأجر علیه بالفاضل (7).

ولا یجوز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، کالإغماء والبطن (8)

وما شابههما. ویجب أن یتولی ذلک بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به، أمکن أن یحتسب لکل منهما طوافه عن نفسه (9).

ولو تبرع إنسان بالحج عن غیره بعد موته، برأت ذمته (10).

ص: 170

وکل ما یلزم النائب من کفارة ففی ماله (1). ولو أفسده، حج من قابل. وهل یعاد بالأجرة علیه؟ یبنی علی القولین (2). وإذا أطلق الإجارة، اقتضی التعجیل ما لم یشترط الأجل، ولا یصح أن ینوب عن اثنین فی عام. ولو استأجراه لعام صح الأسبق. ولو اقترن العقدان، وزمان الإیقاع، بطلا. وإذا أحصر (3) تحلل بالهدی، ولا قضاء علیه.

ومن وجب علیه حجان مختلفان کحجة الإسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد.

ویستحب أن یذکر النائب من ینوب عنه باسمه، فی المواطن کلها، وعند کل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن یعید ما یفضل معه من الأجرة بعد حجه، وأن یعید المخالف حجه إذا استبصر، وإن کانت مجزیة.

ویکره: أن تنوب المرأة إذا کانت صرورة (4).

واستؤجر به لسنة. وکذا لو قصر ذلک أضیف إلیه من نصیب الثالثة.

الرابعة: لو کان عند إنسان ودیعة، ومات صاحبها وعلیه (1) حجة الإسلام، وعلم أن الورثة لا یؤدون ذلک، جاز أن یقتطع قدر أجرة الحج فیستأجر به، لأنه خارج عن ملک الورثة.

الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النیة إلی نفسه لم یصح. فإذا أکمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ویستحق الأجرة. ویظهر لی أنها لا تجزی عن أحدهما (2).

السادسة: إذا أوصی أن یحج عنه وعین المبلغ، فإذا کان بقدر ثلث الترکة أو أقل صح، واجبا کان أو مندوبا، وإن کان أزید وکان واجبا ولم یجز الورثة، کان أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن کان ندبا حج عنه من بلده، إن احتمل الثلث (3). وإن قصر حج عنه من بعض الطریق. وإن قصر عن الحج حتی لا یرغب فیه أجیر، صرف فی وجوه البر، وقیل: یعود میراثا.

السابعة: إذا أوصی فی حج واجب وغیره (4)، قدم الواجب. فإن کان الکل واجبا وقصرت الترکة، قسمت علی الجمیع بالحصص (5).

الثامنة: من علیه حجة الإسلام ونذر أخری، ثم مات بعد الاستقرار، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام، اقتصر علیها ویستحب أن یحج عنه النذر. ومنهم من سوی بین المنذورة وحجة الإسلام فی الإخراج من الأصل، والقسمة مع قصور الترکة وهو أشبه (6). وفی الروایة: إن نذر أن یحج رجلا، ومات وعلیه حجة الإسلام، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسویة لأنهما دین (7).

ص: 172

وهذا القسم فرض ما کان بین منزله وبین مکة اثنا عشر میلا فما زاد من کل جانب، وقیل: ثمانیة أربعون میلا (1)، فإن عدل هؤلاء إلی القران أو الإفراد فی حجة الإسلام اختیارا لم یجز، ویجوز مع الاضطرار (2).